الخمس — الصفحة ٢٩١

السابع : الحلال المختلط بالحرام

مالكه ، فإنه لا تنافي بين تعين اشتراط حلية المال له في المختلط بأداء الخمس

وتعين وجوب الأداء ما دام الاختلاط ، الراجع إلى التخيير بين أداء جميع المال

أو الإفراز بالخمس ، فافهم وتأمل .

الثانية : ما دل على حلية المال المختلط بالربا من دون الاحتياج إلى أداء

الخمس ، كمعتبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

( أتى رجل أبي عليه السلام فقال : إني ورثت مالا وقد

علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد

عرف أن فيه ربا واستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله

لحال علمي فيه - إلى أن قال : -

فقال أبو جعفر عليه السلام : إن كنت تعلم بأن فيه مالا

معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى

ذلك ، وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإن المال مالك ،

واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد

وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي . . . ) ( 1 ) .

إلى غير ذلك من الروايات .

والمستفاد منها : أن في خصوص الربا يغضى عنه موارد ثلاثة ، الأول : ما أكله

بجهالة ثم عرف وتاب . الثاني : ما استفاد مالا كثيرا فيه الربا بجهالة ثم تاب ، فإن له

ما أخذ إلا ما إذا كان مالا معزولا بالخصوص يكون ربا فليأخذ رأس المال وليرد

الزيادة إلى صاحبه . الثالث : المال المختلط الموروث من غيره .

والمستفاد منها أن كل ذلك لقوله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 431 ح 3 من ب 5 من أبواب الربا .