الخمس — الصفحة ٢٩٠

السابع : الحلال المختلط بالحرام

وكيف كان ، فالظاهر وفاء الدليل بذلك ، إلا أنه ربما يمكن أن يقال : إنه

معارض بطوائف من الأخبار :

الأولى : ما ورد في حكم مجهول المالك : من تعين التصدق به ، خصوصا ما

ورد منه في خصوص المختلط ، كخبر علي بن أبي حمزة من أنه استأذن لصديق

له كان من كتاب بني أمية ، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام وقال :

جعلت فداك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم

فأصبت من دنياهم مالا كثيرا ، وأغمضت في مطالبه

- إلى أن قال : - فهل لي مخرج منه ؟ قال : ( فأخرج من

جميع ما كسبت في ديوانهم ، فمن عرفت منهم رددت

عليه ماله ، ومن لم تعرف تصدقت به ، وأنا أضمن لك

على الله عز وجل الجنة . . . ) ( 1 ) .

فإن من المعلوم عدم كون جميع ماله الموجود حراما ، للاشتراء بالذمة في

غالب ما اشتراه من الدار والعقار وغيرهما ، فالحكم بالتصدق لا ينحصر بالمتميز

كونه حراما .

والجواب أن الظاهر عدم التنافي بين أن يكون حلية المال المختلط له

مشروطا بأداء الخمس على نحو التعين - فلو أدى خمس ماله كان جميع المال

على فرض الاختلاط حلالا له - وبين أن يكون الواجب عليه أداء جميع المال ،

لاشتغال الذمة بالحرام بمقدار المال الموجود بل أزيد ، لأنه أعاش مدة مديدة

ومع ذلك كسب أموالا كثيرة .

ومن ذلك يظهر الجواب عن غيره مما دل على وجوب التصدق بالمجهول

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 144 الباب 47 من أبواب ما يكتسب به .