الخمس — الصفحة ٢٨٩

السابع : الحلال المختلط بالحرام

معهم فيصيب غنيمة ، قال : ( يؤدي خمسا ويطيب له ) ( 5 ) .

وفي الجواهر :

لكنهما كما ترى وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد ،

خصوصا بعد انجبارهما كقصور غيرهما سندا ودلالة

بما عرفت ( 1 ) .

أقول : الظاهر عدم صحة الاستدلال بهما ، لعدم فرض الاختلاط فيهما ، بل

الظاهر أن الحكم ببعث الخمس من حيث صرف الأخذ في مقابل العمل للسلطان ،

الذي يكون الغالب في كل ما يأخذ عدم العلم بالاختلاط ، فيكون حلالا فيكون

الخمس من باب الغنيمة ، والعلم بأخذ الحرام منهم في مدة من الزمان يوجب العلم

باشتغال الذمة للمالك المجهول مع الشك في حلية ما بيده ، مضافا إلى أن قوله

( فصار في يده شئ ) ربما يكون منصرفا إلى الزائد عن المؤونة ، وهذا يؤيد أن

الخمس فيها من باب الغنيمة ، مع أن الخبر الثاني ظاهر في أخذ غنائم دار الحرب

بقرينة ( اللواء ) و ( الغنيمة ) فهو أجنبي عن المال المختلط بالحرام ، فإن ما يؤخذ

من الحربي إما حلال له محضا وإما حرام له كذلك .

وأما الانجبار بفتوى الأصحاب كما في الجواهر ، ففيه أولا أن اعتبار ضعف

الدلالة بالفتوى غير واضح . وثانيا أن الاستناد إلى الخبرين حتى يكون منجبرا

غير واضح إن لم يكن عدمه واضحا . وأما قصور غيرهما سندا فهو أيضا غير

واضح ، لما تقدم من صحة سند بعض الروايات المتقدمة - كخبر عمار - واعتبار ما

في الفقيه واعتبار خبر السكوني ، والظاهر استناد الأصحاب إلى ذلك ، لا إلى خبر

عمار الموثق ولا إلى مصحح الحلبي ولا إلى خبر ابن زياد الضعيف بنفسه .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 340 ح 8 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 71 .