الخمس — الصفحة ٢٨٨

السابع : الحلال المختلط بالحرام

وهو ب‍ نفسه لا يخلو عن الاعتبار من جهة نقل الصدوق عن الإمام عليه السلام بنحو

الجزم والاكتفاء به في الحكم المذكور ، فراجع ( 1 ) .

ومنها : معتبر السكوني ( الذي أوضح المحدث النوري اعتباره في خاتمة

المستدرك ( 2 ) ، مضافا إلى أن كتابه من الأصول التي ينقل عنها الصدوق في الفقيه ،

وهو كاف في الاعتبار ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :

( أتى رجل أمير المؤمنين فقال : إني كسبت مالا

أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة

ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط علي ، فقال

أمير المؤمنين عليه السلام : تصدق بخمس مالك ، فإن الله ( قد )

رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال ) ( 3 ) .

وقد يستدل أيضا بموثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام :

إنه سئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ،

قال : ( لا ، إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب

ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شئ

فليبعث بخمسه إلى أهل البيت ) ( 4 ) .

ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام :

في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون

( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 43 ح 12 من باب الخمس . ( 2 ) المستدرك : ج 3 من الطبعة الحجرية ص 575 ( لز ) في ترجمة إسماعيل بن مسلم السكوني . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 4 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل : ج 6 ص 353 ح 2 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .