الخمس — الصفحة ٢٨٦

السابع : الحلال المختلط بالحرام

أقول : ربما يؤيد نسخة ( يعمل ) بما ورد في بعض الروايات الواردة في الربا

وفيه :

( وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإن المال مالك ،

واجتنب ما كان يصنع صاحبه ) ( 1 ) .

لكن الأظهر هو الأول ، لوجوه :

منها : عدم فرض كون الاختلاط قبل أن يصل بيده وكونه بواسطة عدم تجنب

صاحبه عن الحرام .

ومنها : عدم دخالة الاجتناب عن الحرام بعد ذلك في حلية المال فعلا ، فتأمل .

ومنها : أن الظاهر أن ما وقع في عصر أميرنا عليه السلام قضية واحدة ، وما يأتي مما

يحكي عن القضية المذكورة لا يناسب فرض الأخذ ممن لا يبالي ، فراجع وتأمل .

ومنها : أن التقييد المذكور مربوط بهذا الحكم ولذا قيد أيضا في ما مر من

مصحح عمار . والقياس برواية الربا الواردة في المال المختلط بالربا - المفروض

فيه تحقق الاختلاط قبل ذلك ، الموجب لتوهم أن يكون الاختلاط به أيضا موجبا

للحلية - قياس مع الفارق الجلي .

ومما ذكر يظهر دفع ما في مصباح الفقيه :

من أن الذيل شاهد على كون المال واصلا إليه

ممن لم يكن مباليا بالاجتناب عن الحرام ، فيكون

حلالا من جهة عدم العلم بوجود الحرام في المال

الذي وصل إليه أو من جهة أن الاختلاط بالربا - ولو

مع العلم بوجود الحرام فيه - إذا كان ذلك من غير

( 1 ) الوسائل : ج 12 ص 431 ح 3 من ب 5 من أبواب الربا .