الخمس — الصفحة ٢٨٥

السابع : الحلال المختلط بالحرام

منها مع عدم ذكر رواية تدل على الخمسة إلا الرواية التي نسي ابن أبي عمير عن

الخامسة ، وذكر الصدوق رحمه الله أن المظنون أن الذي نسيه ابن أبي عمير هو المال

الموروث المختلط بالحرام ، مضافا إلى أن الظاهر أن الوجه في ظن الصدوق هو

وجوده في خبر عمار .

لكن مع ذلك كله الظن لا يغني من الحق شئ ، إلا أن يقال بأنا نقطع عدم

تعمد النساخ في الكذب من الزيادة أو النقيصة ، فيكون كاختلاف العدول في

النقل ، ولا ريب أن أصالة عدم الزيادة متقدمة في العرف على أصالة عدم النقيصة

بحسب سيرة العقلاء ، لأن السهو بالزيادة في قبال قيام الحجة على النقيصة مما لا

يعتنى به عند العقلاء ، فالظاهر صحة الاستناد إلى الرواية ، وهو العالم .

ومنها : خبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : يا أمير

المؤمنين إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه ،

فقال له : أخرج الخمس من ذلك المال ، فإن الله

عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس ، واجتنب ما

كان صاحبه يعلم ) ( 1 ) .

وفي التهذيب المطبوع بالنجف الأشرف ( يعمل ) ( 2 ) ، كما في الوافي عنه قائلا :

هكذا في النسخ التي رأيناها ، والأظهر ( يعلم ) بدل ( يعمل ) كما يوجد في حواشي

بعضها ( 3 ) . وقريب من ذلك ما في تعليق التهذيب ( 4 ) المذكور .

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 352 ح 1 من ب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) التهذيب : ج 4 ص 124 ح 358 . ( 3 ) الوافي : ج 10 ص 315 . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ص 124 ح 358 .