الخمس — الصفحة ٢٨٣

السابع : الحلال المختلط بالحرام

السابع : الحلال المختلط بالحرام

السابع مما فيه الخمس : الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز ( * 1 ) .

الكفار الموجودين في بلادنا لا يكونون ذميين ، من غير فرق بين غير أهل الملك

أو من كان منهم من أهل ممالك الإسلام كالأرامنة والمجوس واليهود الساكنين في

إيران والعراق ومصر ، وإلقاء الخصوصية غير واضح ، لاحتمال دخالة وجود

المعاهدة الخاصة التي لها شرائط مذكورة في كتاب الجهاد ، التي لا يمكن أن

تكون موقتة بل لا بد للحكومة الإسلامية من إدامتها في قبال أخذ الجزية

والشرائط الستة المعلومة في محله ، ولعله ملحق بذلك أيضا أخذ الخمس من

الأراضي ، وأما الكافر الحربي فيجوز أخذ جميع ماله ولا ينحصر بالخمس ، وأما

المعاهد فبعد تمامية العهد يصير بحكم غيره ، فلا دليل على التعدي .

ومن ذلك وما تقدم يظهر أن المسلم الإمامي إذا اشترى من أهل الكتاب

أرضه التي اشتراها من المسلم فلا خمس عليه فيها ، ويجوز له التصرف في

الأرض المزبورة قبل الاشتراء من دون الضمان ، لوجهين : أحدهما عدم الدليل

على الخمس حتى بالنسبة إليه أصلا ، والثاني أنه على فرض تعلق الخمس

فالتصرف فيه حلال للشيعة بمقتضى ما تقدم من الدليل .

وأما شراء أراضي السفارة والتصرف فيها فوجه الحلية - مضافا إلى الأمرين

المتقدمين - أن المشتري هو المصرف الكلي لا الكافر حتى يتعلق بها الخمس .

( * 1 ) كما في الشرائع ( 1 ) . وفي الجواهر :

عن النهاية والوسيلة والسرائر والنافع والقواعد

والتذكرة والإرشاد والتحرير واللمعة والبيان وغيرها ،

وفي الغنية دعوى الإجماع ، وفي المنتهى نسبته إلى

( 1 ) ج 1 ص 135 .