الخمس — الصفحة ٢٨

( يستثنى من الغنائم ) 1 - صفايا الأمام

إذا عرفت ذلك فمقتضاه أمور :

الأول : أن متعلق حق الإمام صفو المال ولو لم يكن للملوك ، وأموال الملوك

غير المغصوبة وإن لم تكن صفوا - من غير فرق في الثاني بين المنقول وغير

المنقول - بل القطائع وهي غير المنقول من أمواله ، كما في مجمع البحرين .

وما تقدم ( 1 ) في خبر حماد من التقييد بالصوافي فلعله مبني على الغالب أو

أنه مملوك من حيث إنه من الصوافي ، فلا يستلزم صرف الإمام نظره عن أموال

الملوك أن يصرف أيضا عن صوافي أمواله .

الثاني : أن المقصود من الصفو - كما هو الظاهر من كلمة ( صفو المال ) وهو

المستشعر من الأمثلة الواردة في خبر أبي بصير المتقدم ( 2 ) - هو ما يصدق عليه

الصفو في نفسه ، لا مطلق ما يصطفيه الإمام وليس بصفو عرفا ، فما تقدم ( 3 ) في خبر

المقنعة عن المفيد لا يخلو عن التسامح ، وكذا ما نقلناه في المتن الذي هو عبارة

الجواهر ( 4 ) .

الثالث : أن مقتضى صريح صحيح ربعي ( 5 ) استثناء صفو المال عن تعلق

القسمة به وعن تعلق الخمس من حيث الغنيمة ، وهو الظاهر من غيره من حيث إن

ما للإمام هو الخمس وأموال الملوك ، فليس ما يؤخذ من أموال الملوك هو

الخمس ، كما هو واضح .

الرابع : قد عرفت أن ( القطائع ) هي الأملاك الخالصة للملوك .

وأما ( الجارية الروقة ) فهي الحسان ، تطلق على المذكر والمؤنث والجمع

( 1 ) في ص 26 . ( 2 ) في ص 27 . ( 3 ) في ص 27 . ( 4 ) الجواهر : ج 16 ص 9 . ( 5 ) المتقدم في ص 26 .