الخمس — الصفحة ٢٧٧

إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره ، ذميا كان أو مسلما

وإن رجع إلى المشتري فيمكن أن يقال : إنه يتعين عليه أداء الخمس

من العين ، وأداء القيمة من باب المصالحة والتراضي مع صاحب الخمس ( * 1 ) ،

ويرجع هو إلى البائع بما قابل الخمس من الثمن ، سواء أدى الخمس من

العين أو من القيمة ( * 2 ) ، وله فسخ أصل البيع - لتبعض الصفقة - إذا أداه من

العين ، وفي حق الفسخ إذا أدى القيمة إشكال ( * 3 ) . ولو رجع إلى خمس

الثمن ولم يختر الفسخ ففي ثبوت خيار التبعض للبائع وجه ( * 4 ) .

باعها فضولة لنفسه .

( * 1 ) وذلك لأن القدر المتيقن من ثبوت ولاية التبديل بالقيمة هو من وجب عليه

أداء الخمس أولا ، فلا يشمل من انتقل إليه المال الذي فيه الخمس ، ولتحقيق الحق

فيه محل آخر يأتي إن شاء الله تعالى .

( * 2 ) لكون المعاملة بالنسبة إلى الخمس فضوليا رد من قبل مالكه وهو صاحب

الخمس .

( * 3 ) وجه الإشكال أن المفروض : عدم تبعض ما بيده من المال ، لتحصيله

وتلقيه من صاحب الخمس ، فيمكن القول بعدم الخيار حينئذ ، ويمكن القول بثبوت

الخيار إما من باب أن التبعض السابق قبل أن يصالح مع صاحب الخمس كاف في

ثبوت الخيار من باب توجه الضرر إليه من جانب البائع ، ورفعه من قبل نفسه لا

يوجب رفع الحكم الأولي الذي ثبت من جهة الأضرار من ناحية البائع ، أو من

باب عدم عمله بمقتضى تعهده ، فخيار التبعض يرجع إلى خيار تخلف الشرط - كما

في أكثر الخيارات على ما بينه بعض أساتيد عصرنا قدس الله أسراره - أو يستصحب

الخيار المتحقق قبل المصالحة مع صاحب الخمس .

( * 4 ) لحصول التبعض وعدم كون الأقدام على بيع حصته من الغير حتى مع

العلم ببطلان المعاملة إقداما على الضرر .