الخمس — الصفحة ٢٧٦

إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره ، ذميا كان أو مسلما

ولعل التفصيل هو الأقرب ( * 1 ) .

وفي فرض التخيير لو رجع إلى البائع فيمكن أن يقال : إنه يتعين

عليه أداء القيمة ( * 2 ) .

خمس العين لكن للمالك ولاية التبديل بالقيمة ، ولا يكون ذلك موجبا لسلب

ملكيته للمال الخاص على سبيل التعيين ، فحينئذ يجوز الرجوع إلى البائع

والمشتري ولو كان المشتري إماميا ، بناء على عدم شمول أخبار التحليل لذلك

الخمس الذي ليس من الغنائم .

وأما وجه التفصيل فلما ذكر في وجه التخيير بالنسبة إلى صورة كون

المشتري هو الذمي ، وأما إخراج الإمامي فلعموم أخبار التحليل لذلك الخمس ،

ويكفي في ذلك متنا وسندا ما تقدم من خبر أبي خديجة ، وفيه ( أو تجارة أو شئ

أعطيه ) ( 1 ) المحكوم بأن ذلك حلال للشيعة إلى يوم القيامة .

( * 1 ) لما مر في التعليق السابق . وملخصه ثبوت التخيير في ما لو كان المشتري

غير الإمامي ، لبقاء الخمس في العين ، وولاية المالك على التبديل لا يكون موجبا

لسلب الملكية عن العين فله الرجوع إلى من يكون عينه بيده ، كما أن له الرجوع

إلى البائع من باب كون المال في يده قبل ذلك فهو أيضا يضمن الأداء ، وأما في

فرض كون المشتري هو الإمامي فلا شئ عليه ، لأخبار التحليل الذي أشير إلى

بعضها في التعليق المتقدم وربما يجئ توضيح الكلام في ذلك في ما يأتي إن شاء

الله تعالى .

( * 2 ) وذلك لعموم وجوب الوفاء بالعقد ، فإنه قد تعهد بأن يكون جميع المال

للمشتري فيجب عليه ذلك ، ومن تلك الجهة يمكن القول بوجوب ابتياع العين التي

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 379 ح 4 من ب 4 من أبواب الأنفال .