الخمس — الصفحة ٢٧٥

إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره ، ذميا كان أو مسلما

ولعل الظاهر عدم تعلق الخمس إذا باعها المسلم من الذمي ولم

نقل بمالكيته للأرض أصلا ولو تبعا للآثار ( * 1 ) .

إذا باعها الذمي بعد ذلك من غيره ، ذميا كان أو مسلما

مسألة : لو باعها الذمي من غيره - ذميا كان أو مسلما - لم يسقط

الخمس ( * 2 ) . وحينئذ فهل يرجع ولي الخمس إلى البائع مطلقا ، أو يتخير

مطلقا بين الرجوع إلى البائع أو المشتري ، أو يفصل بين ما إذا كان

المشتري مسلما إماميا فلا يرجع إليه - بل يرجع إلى البائع - وغيره

فيتخير في الرجوع ؟ وجوه ( * 3 ) .

( * 1 ) وذلك لعدم صدق الاشتراء الذي هو تملك الأرض ، ولعل المنشأ : إطلاق

لفظ البيع على بيع الأراضي الخراجية من قبل من بيده الأرض في بعض

الأخبار ( 1 ) كما في أول كتاب البيع للمحقق الأنصاري قدس سره ( 2 ) ، أو دعوى كون البيع

عبارة عن انتقال اعتبار مالي متعلق بالعين ولو لم يكن ذلك هو الملكية . وكلاهما

ممنوعان ، فتأمل .

( * 2 ) إذ لا وجه لسقوط الخمس بعد تحقق الموضوع ، وهو الاشتراء على وجه

اللزوم مع فرض الاستقرار ، إذ البيع من الغير ليس فسخا ، بل هو مبني على البيع

السابق ومن آثاره .

( * 3 ) وجه الإطلاق أن المشتري لما كان مخيرا بين الأداء من العين أو

القيمة فمقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود : تعين القيمة ، كما هو الشأن في كل

واجب تخييري إذا كان أحد عدليه واجدا للمحذور الشرعي .

وأما وجه التخيير مطلقا فهو أنه ليس جواز الإعطاء من القيمة بمعنى مالكية

صاحب الخمس لما هو الكلي المتعلق بمجموع العين والقيمة ، بل بمعنى أنه يملك

( 1 ) الوسائل : ج 11 ص 118 الباب 71 من أبواب جهاد العدو . ( 2 ) المكاسب : ص 79 .