الخمس — الصفحة ٢٧٤

في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة ، كأن يجعلها محل السفارة

وأما إذا باعها منه ولي المسلمين لبعض مصالحهم ففي تعلق

الخمس إشكال ( * 1 ) .

ومنه يشكل في اشتراء الأرض الموقوفة من متولي الوقف إذا جاز

بيعها لبعض المجوزات في الوقف العام ( * 2 ) .

في ما إذا اشترى الذمي الأرض لبعض المصالح العامة ، كأن يجعلها محل السفارة

ويشكل أيضا تعلق الخمس في ما إذا اشترى الذمي لبعض المصالح

العامة التي في نظره ، كالأرض المشتراة لبناء السفارات في عصرنا ( * 3 ) .

حتى تكون ملكا له دائما .

( * 1 ) وجه الإشكال أن الولي لا يبيع من قبل نفسه ولا من قبل جميع المسلمين ،

بل من قبل المصرف الذي هو مصالح المسلمين - من جهاد الأعداء وتعمير البلدان

وتأمين الطرق والمواصلات وغير ذلك - وبهذا الاعتبار لا يصدق أن الذمي

اشترى الأرض من مسلم ، خلافا لما في الجواهر ( 1 ) وظاهر العروة من الجزم

بالخمس فيها ( 2 ) .

( * 2 ) لأنه لم يشترها من المسلم بل اشتراها من مصلحة من المصالح العامة ،

وأما الوقف الخاص فيصدق فيه الاشتراء من المسلم على ما هو المعروف بينهم

من أنه ملك للموقوف عليهم .

( * 3 ) فإن المشتري من المسلم ليس مما يصدق عليه الذمي الذي هو إنسان

كتابي في ذمة الإسلام ، بل هو جهة من جهات مصالح الذميين أو مطلق

الكفار أو مطلق أهل مملكة واحدة من الكفار والمسلمين ، وذلك أيضا غير معنون

عندهم على ما وقع عليه النظر .

( 1 ) ج 16 ص 66 . ( 2 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 40 .