الخمس — الصفحة ٢٧٢

في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها ؟

ولعل الظاهر هو الأخير ( * 1 ) ، فلو اشترى الذمي دارا من المسلم لا بد من

أداء خمس أرضه .

صريح جماعة حيث إنهم صرحوا بعدم الفرق ( 1 ) . انتهى .

( * 1 ) وتفصيل الكلام أن تعلق الشراء بالأرض على أنحاء :

الأول : أن يكون المتعلق هو أرض الزراعة فيشتري لها .

الثاني : أن يكون المتعلق أرضا خالية عن الزرع ولكن يشتريها للزرع .

الثالث : أن يكون أرضا مشغولة به ولكن يشتريها لبناء المسكن مثلا .

الرابع : أن يكون متعلقه أرضا خالية عنه وعن كل شئ ، يشتريها لغير الزرع .

الخامس : أن يكون أرضا مشغولة بالبناء ولكن يشتري أرضه ولا يشتري

بناءه .

السادس : أن يشتري البناء والأرض على نحو التفصيل .

السابع : أن يشتري الدار أو الحمام مثلا المشتملتين على البناء والأرض .

الثامن : أن يشتري الأرض وشئ آخر منضما إليه في مقام البيع .

كل ذلك داخل في إطلاق الحديث ولا وجه لدعوى الانصراف ، واختلاف

التعبير في العرف بين الأرض والدار إنما هو من جهة الاختلاف بين البعض

والمجموع والأجمال والتفصيل ، وهذا غير مضر بإطلاق أنه اشترى الأرض .

ولا ينبغي الإشكال في صورة تعلق الشراء بنفس الأرض مستقلا أو منضما

إلى غيره بنحو التفصيل .

والاختصاص بخصوص أرض الزرع - بحيث لا يشمل شراء الأرض البائرة

للزراعة أو للمسكن - لا وجه له أصلا ، ولعل المقصود إخراج شراء الأرض في

ضمن شراء الدار مثلا ، حيث إنه ليس مستقلا أولا ، وملحوظ بنحو الأجمال

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 66 .