الخمس — الصفحة ٢٧١

في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها ؟

ولعل الأظهر الثالث ( * 1 ) .

والأحوط هو اشتراط المسلم عليه أداء خمسه ( * 2 ) في عقد

المعاوضة وفي ضمن العقد الخارج اللازم في الهبة ( * 3 ) .

في أن الموضوع هل هو مطلق الأرض أم بعض أفرادها ؟

مسألة : هل يختص الحكم بأرض المزرع ، أو يشمل مطلق ما كان

المبيع هو الأرض بعنوانها ، أو يشمل مطلق ما كان الأرض هو المبيع ولو

ضمنا ؟ ( * 4 )

المعوضة إذا تسلم العوض بل وإذا لم يتسلم ، للزوم المعاملة من قبل المسلم .

وأما الرابع - وهو التعدي إلى مطلق الانتقال - فوجهه الأولوية ، لأنه لو لم

يرفق على الكافر مع أدائه العوض فعدم الإرفاق في فرض الانتقال المجاني

أولى .

لكن فيه : عدم معلومية الملاك فلعله لعدم الإرفاق من جانب المسلم دخل في

ذلك ، فإنه ربما يمكن تصور عدم المناسبة في عدم إرفاق الشارع في فرض إرفاق

صاحب المال ، فهو يكون بحكم التصدق مثلا من حيث عدم الرجوع إليها .

مع أن ندرة الهبة كافية في الفرق ، فإن نوع المعاملات التي يمكن وقوعها

بحسب الطبع بين المسلم والذمي هي المعاوضات منها ، كما لا يخفى .

( * 1 ) لما عرفت من إلقاء الخصوصية التي مر شرحها في التعليق المتقدم .

( * 2 ) وذلك ليحصل بذلك العلم بتأمين غرض المولى على كل حال .

( * 3 ) يعني إذا كان الانتقال بعنوان الهبة فالأحوط إيجاد عقد آخر مستقل

لازم واشتراط الخمس في ضمن ذلك .

( * 4 ) في الجواهر عن المعتبر : اختصاصه بأرض المزرع ، لكن قال :

وفيه تأمل ، خصوصا إن أراد إخراج الأرض

المتخذة للمسكن أيضا ، لظاهر النص والفتوى بل