الخمس — الصفحة ٢٧٠

الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال ؟ فيه وجوه

فيهما عنوان الاشتراء ، فكما لا يجري مثلا خيار المجلس في مطلق معاوضة العين

بالمال كذلك هذا الحكم التعبدي الخارج عن عنوان الخمس في الغنائم والأرباح

وعن الزكاة وعن الجزية المضروبة على أهل الذمة .

وأما وجه التعدي إلى مطلق المعاوضة أمران ، أحدهما : إلقاء الخصوصية عند

العرف في مقام جعل مال على الذمي إما من جهة التشديد عليه ، أو من جهة أخذ

المال عنه - كالجزية في قبال تكفل مصالحه - وإما من جهة امتناع المسلمين أن

يبيعوا أراضيهم من الذميين ، فإن العرف بحسب الارتكاز لا يرى وجها إلا ذلك ،

ومقتضى جميع ذلك : إلقاء الخصوصية . ثانيهما : دعوى صدق الاشتراء على مطلق

تملك المال بالعوض ، فإن معنى ( اشتريت ) في العرف ليس إلا تملكت ذلك

بالعوض ، ولذا يصح بلفظ التملك ، وكون الإنشاء بنفس ذلك المفهوم دخيلا في

المعنى خلاف الظاهر قطعا ، فليس معنى ( اشتريت ) أو ( تملكت ) : أوجدت

الملكية بالمفهوم ، فليس الإيجاد بالمفهوم قيدا للمستعمل فيه .

لكنه غير واضح ، لاحتمال كون المنشأ - وهو الملكية بنفس العنوان المذكور -

دخيلا في الوضع والاستعمال على نحو الحقيقة وإن لم يكن دخيلا في المستعمل

فيه ، فالعمدة في المقام هو ( إلقاء الخصوصية ) المورد لاعتبار غير واحد من

الأصحاب في هذا الباب ، كما في الجواهر عن اللمعة والروضة والبيان وكاشف

الغطاء قدس سره ، واختاره أيضا بل قال : مقتضى المنقول عنهم غير كاشف الغطاء هو

التعدي إلى مطلق الانتقال ، لكن أشكل في ذلك ( 1 ) .

ومن ذلك يظهر وجه الثالث أيضا ، فإنه بعد إلقاء الخصوصية لا فرق على

الظاهر بين جعل شئ عوضا أو كان من قبيل الالتزام في الالتزام المسمى بالهبة

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 66 .