الخمس — الصفحة ٢٦٩

الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال ؟ فيه وجوه

الموضوع هل هو الشراء أو مطلق الانتقال المعاوضي أو مطلق الانتقال ؟ فيه وجوه

مسألة : هل يختص الحكم بالشراء ، أو يشمل مطلق انتقال الأرض

بنحو المعاوضة ولو كان بعنوان الصلح ، أو مطلق الانتقال الذي له

العوض ولو بالاشتراط - فيشملها والهبة المعوضة - أو يشمل مطلق

الانتقال ولو بنحو المحاباة والمجانية ؟ وجوه ( * 1 ) .

وماله والفتوى في السن المذكور ؟ ! فكيف بالاشتهار ! فالظاهر أن احتمال

الانصراف من تلك الجهة ضعيف في الغاية ، خصوصا مع أن الظاهر أنه ليس أبو

عبيدة من الفقهاء المشهورين بين الأصحاب كأمثال زرارة ومحمد بن مسلم ،

فالمظنون عدم اطلاعه على الفتوى المذكور على تقدير صدورها .

ومنها : اشتهار الخمس بالمعنى المذكور بين المسلمين ، كيف ؟ وقد ورد في

القرآن الكريم وفي حديث الفريقين وكان متداولا بينهم في غنائم دار الحرب

والركاز - كما في البخاري على ما تقدم في أوائل هذا الكتاب - وهو المستفاد من

خبر الأزدي في رجل وجد ركازا في عهد أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) ، فإنه وإن لم يكن

للخمس حقيقة شرعية كالزكاة إلا أنه مثله في أن المتبادر منه هو ما ورد في

الموارد المعينة ، والشاهد على ذلك ورود الخمس في موارد عديدة في الأخبار

المتعددة المتقدمة أكثرها من دون السؤال عن المصرف ولا التنبيه عليه ، وهذا

دليل قطعي على التبادر المذكور ، فالظهور منعقد قطعا ، وليس احتمال الانصراف

إلى ضعف الزكاة لقرينة خارجية إلا من مصاديق احتمال وجود القرينة ، فليس

المقام من احتمال قرينية الموجود قطعا ، فله الحمد المتتالي على حل تلك

العويصة الفقهية بعونه ومنه وتوفيقه .

( * 1 ) أما وجه الأول فهو الجمود على ظاهر لفظ الخبرين المتقدمين ( 2 ) المأخوذ

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 346 الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) في ص 263 .