الخمس — الصفحة ٢٦٧

السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس

ثم لا يخفى أن مقتضى كل واحد من الوجهين عدم ثبوت الخمس بالمعنى

المصطلح ، فيجوز للمسلم التصرف في الأرض واشتراء الأرض من الذمي بعد

اشترائه من المسلم من باب استصحاب عدم تعلق الخمس برقبة الأرض ، إذ بناء

على كونه من باب تضعيف الزكاة فلا شبهة في تعلقه بالغلات المستخرجة من

الأرض ، ولا يعارض باستصحاب عدم تعلقه بالنماء إذا لم يكن ذلك موردا

لابتلائه ، كما أنه لو كان مورد ابتلاء بعض المسلمين أخذ الغلات والمنافع من

دون ابتلاء بالنسبة إلى الأرض كان الحكم كذلك .

ومقتضى مجموع الوجهين - أي إجمال الدليل وعموم أدلة حصر الخمس

وأنه لا خمس إلا في الغنائم - هو تعين كونه ضعف الزكاة إن لم يحمل على

التقية ، كما أنه كذلك إذ لا وجه للحمل على التقية بعد عدم التعارض . وصرف

الموافقة للعامة لا يوجب الحمل عليها ، خصوصا مع أنه أحد الأقوال الأربعة

للعامة - كما ذكره في تقرير الفقيه البروجردي قدس سره ( 1 ) - فكيف يتقى من بعض ولا

يتقى من الآخر ، مع أن الظاهر هو الابتداء بالكلام ، وهو أيضا يبعد التقية خصوصا

إذا كان المخاطب من الشيعة ، فلا وجه بحسب الظاهر للحمل على التقية ، بل

المظنون قويا عدم صدوره تقية ، فالأمر يدور بين الخمس بالمعنى المصطلح

وبمعنى تضعيف الزكاة .

ويمكن دفع الإشكالين والجزم بالخمس بالمعنى المعروف :

أما إشكال تعارض دليله لدليل حصر الخمس في الغنائم أو في الخمسة فبأن

الظاهر من الغنائم في أصل صدور الروايات خصوصا مع تضمن الصحيح لكلمة

( خاصة ) وجعلها قسيما لباقي المنافع كالمعدن والكنز والغوص هو غنائم دار

( 1 ) تقدم في ص 263 .