الخمس — الصفحة ٢٦٦

السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس

بعدما عرفت من وجود القرينة الخارجية على كون المراد من الخمس هو الزكاة

وأنه ضعف العشر . وعلى فرض التكافؤ فلا دليل على لزوم الخمس على من

يأخذ الأرض منه من المسلمين ، فإنه الذي يكون موردا للابتلاء . ويحتمل الحمل

على التقية ، فلا يكون في البين تكليف أصلا ، لا بالنسبة إلى الخمس بالمعنى

المصطلح ولا بالنسبة إلى الخمس بمعنى الزكاة .

ثانيهما : أنه لم يعين في الدليل مصرف الخمس ، ولو كان مجهولا لدى

المخاطب لكان يسأل عنه ، فهو دليل على معهودية المصرف في مقام التخاطب

بين الطرفين ، فهو مكتنف بما يدل على المصرف ولو لمناسبات خارجية ، والمعهود

يدور أمره بين المصرف المعين لخمس الغنائم - لكون الخمس واردا فيها في الآية

الشريفة - وبين ما هو ضعف الزكاة لمعهودية الفتوى بذلك من فقهاء العامة في

عصر الصدور ، كما تقدم .

والانصراف إلى خصوص الخمس بالمعنى المعهود ممنوع في غير الغنائم ،

وليس الخمس كالزكاة من حيث ثبوت الحقيقة الشرعية أو المتشرعية لها ، فإنه من

الواضح عدم استعمال الزكاة في النمو ، وأما الخمس فقد استعمل في معناه الخاص

اللغوي من دون تغيير في المستعمل فيه لكن له أحكام وشرائط ، وهو غير استعمال

كلمة الخمس في غير الخمس اللغوي .

هذا ، مضافا إلى معهودية أخذ العشر واستعمال العشار وعشر المال وعشر

القوم كما في المنجد .

فكون الخمس إشارة إلى ما فيه العشر بقرينة الفتوى وبقرينة تناسب الأرض

لذلك وبقرينة كون أخذ العشر معهودا متعارفا غير بعيد .

والمقصود بيان تكافؤ الاحتمالين مع اتصال الكلام بما يصلح للاحتمالين ،

فيسقط عن الحجية بالنسبة إلى خصوص أحدهما .