الخمس — الصفحة ٢٦٥

السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس

محبوب . ومنها : كون الناقل عنه أحمد بن محمد الذي هو ابن عيسى على الظاهر .

ومنها : اتكاء الشيخ قدس سره ومن بعده عليه وعدم إعراض أحد عنه ، فإن عدم ذكر

الخمس المذكور لعدم العثور على الصحيح على الظاهر أو للحمل على أنه تقية ،

أو أنه هو الحكم المطابق لبعض العامة وأنه زكاة تؤخذ من الذمي ويكون قائما

مقام العشر المأخوذ من المسلم . ومنها : نقل الصدوق أيضا في الفقيه فهو حجة بينه

وبين الله تعالى .

فظهر أن ما في المدارك من كونه في أعلى مراتب الصحة لا يخلو من الوجه ،

فلا إشكال من حيث السند .

نعم ، يبقى الإشكال من جهة صحة الاستدلال به على الخمس المصطلح ، فإن

فيه إشكالا من وجهين :

أحدهما : وجود بعض الإطلاقات الدالة على أنه لا خمس إلا في الغنائم ،

كصحيح عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( ليس الخمس إلا

في الغنائم خاصة ) ( 1 ) ، وقريب منه خبر سماعة ( 2 ) ، وغير واحد من الروايات الدالة

على أن الخمس من خمسة أشياء ، كخبر حماد :

( الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ومن

الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة ) ( 3 ) .

وغيره ( 4 ) ، وفي بعضها ( يخرج من أربعة وجوه ) ( 5 ) بإدخال الملاحة في

المعدن على الظاهر ، وحينئذ يتعارض الظهوران ، ولعل الترجيح لظهور الحصر

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 338 ح 1 من ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 342 ح 15 . ( 3 ) المصدر : ص 340 ح 9 . ( 4 ) المصدر : ص 339 ح 2 و 4 ، وص 341 ح 11 . ( 5 ) المصدر : ص 341 ح 12 .