الخمس — الصفحة ٢٦٢

السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس

موثق ، وهو غير جيد ، فإن سنده في أعلى مراتب

الصحة . فالعمل به متعين ، لكنه خال عن ذكر متعلق

الخمس ومصرفه . وقال بعض العامة : إذا اشترى الذمي

من المسلم أرضا وكانت عشرية ضوعف عليه العشر

وأخذ منه الخمس ، ولعل ذلك هو المراد من النص .

ثم قال الفقيه الهمداني قدس سره :

والإنصاف أن هذا الاحتمال ( من جهة عدم

الاندراج في الغنائم ، واختصاصه بشراء الأرض دون

غيرها من الأموال ، وكون الحكم مربوطا بالحاكم

الآخذ للعشر والخراج ) في غاية القوة ، وحينئذ يمكن

أن يكون الخبر ناظرا إلى ذلك وكانت معروفية الفتوى

في عصر الصدور بين العامة مغنية عن إقامة القرينة

اللفظية وصارفة للظهور المتراءى فعلا في الصحيح ،

لكن صرف قوة الاحتمال لجهات خارجية مع عدم

العلم باكتناف الكلام بما يصلح للقرينية لا يخرج

الكلام عن الحجية ، فالحجة قائمة على ما هو المتراءى

من ظاهره . ( 1 ) انتهى كلامه ملخصا ومحررا .

وفي الحدائق ما يظهر منه الميل إلى ذلك ، لما نقله عن صاحب المنتقى من

( 1 ) مصباح الفقيه : ج 3 ص 132 .