الخمس — الصفحة ٢٦١

السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس

من يتجر بداره المسكونية فالظاهر تعلق الخمس بربحها

المسألة الثانية والعشرون : الظاهر تعلق الخمس أيضا في صورة

اشتراء دار السكنى للتكسب بربحه ( * 1 ) .

السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم ففيها الخمس

السادس : إذا اشترى الذمي أرضا من مسلم وجب فيها الخمس ( * 2 ) .

سنة ربح سنته .

( * 1 ) وذلك لصدق الفائدة وعدم صدق الصرف في المؤونة ، فإن المفروض :

جعله مكسبا أو الشك ووجود الإطلاق بالنسبة إليه .

( * 2 ) كما في الشرائع ( 1 ) . وفي الجواهر :

عن الغنية الإجماع عليه ، وفي المنتهى والتذكرة

نسبته إلى علمائنا ، وفي الروضة نسبته إلى الشيخ

والمتأخرين أجمع ، وهو الذي قال به ابنا حمزة وزهرة

وأكثر المتأخرين ، وعن الشهيد الثاني في فوائد

القواعد الميل إلى عدم الخمس مستضعفا لما دل على

وجوب الخمس ( 2 ) . انتهى ملخصا ومحررا .

وقال في مصباح الفقيه :

وفي المدارك ( بعد نقل الخمس بالمعنى المعهود

عن الشيخ وأتباعه ) قال : وحكى العلامة في المختلف

عن كثير من المتقدمين - كابن الجنيد والمفيد وابن أبي

عقيل وسلار وأبي الصلاح - أنهم لم يذكروا هذا

القسم ، وظاهرهم سقوط الخمس ، ومال إليه جدي قدس سره ،

واستضعف الخبر في فوائده ، وذكر في الروضة أنه

( 1 ) ج 1 ص 135 . ( 2 ) الجواهر : ج 16 ص 65 .