الخمس — الصفحة ٢٦٠

لا يشترط في صدق المؤونة الأكل ، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة

البحث بقوله عليه السلام : ( ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم

ولا ربح ربحه في تجارة ) الحديث ( 1 ) .

ومنها : ما أشرنا إليه سابقا من عدم وضوح إطلاق يقتضي الخمس مطلقا من

دون استثناء المؤونة أصلا ، لظهور كون تعلقه على حسب الخراجات المأخوذة من

الرعية في جميع الحكومات الحقة أو الباطلة ، وللزوم الحرج الذي هو بحسب

الارتكاز كان مقرونا بسماع الأدلة من معادن الوحي والتشريع ، فشمول الإطلاق

من أول الأمر غير واضح .

وأما قوله عليه السلام ( ما يفضل من مؤونته ) فجوابه واضح بعد صدق المؤونة ، لأن

المقصود حينئذ ما يكون فاضلا عما يصدق عليه المؤونة ، وما في الخارج وإن كان

فاضلا عما صرفه وأخرجه من ملكه لكنه ليس فاضلا من مؤونته .

ومما ذكر كله يظهر خلط واضح وقع في بيان الإشكال في المستمسك حيث

جعل الإشكال هو الخروج من صدق المؤونة بعد فرض الصدق ، وأجاب أولا بأن

صدق المؤونة في أول الأمر كاف في عدم شمول العموم له بعد ذلك ، وعليه بنى

عدم الخمس في صورة طرو الاستغناء في السنة اللاحقة ، وثانيا بأن الموضوع

للخمس في كل سنة ربح تلك السنة ، وذلك لا يكون ربحا للسنة اللاحقة ( 2 ) .

بيان الخلط : أما في الإشكال فلما عرفت من أن الإشكال في الصدق ، وأما

بعد الصدق والصرف المطلق فالإشكال في الاستثناء من الربح في سنته وبعدها

بالنسبة إليه هو الإشكال في المأكول ، وقد تقدم تحقيقه ، وأما في الجواب الأول

فلعدم صحة المبنى ، وأما في الثاني فلعدم كون الموضوع في خمس كل

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 5 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 543 - 544 .