الخمس — الصفحة ٢٥٩

لا يشترط في صدق المؤونة الأكل ، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة

السنة : عدم جواز التأخير عنها .

وعمدة الوجه في الجواب : دعوى صدق الصرف باعتبار الغض عنه للصرف

في مصارفه وعدم جعله موردا للاسترباح ولو في سنته ، فهو كالمأكول .

والذي يمكن أن يوضح ذلك أمور :

منها : أن الظاهر أن مؤونة الشخص على وزان مؤونة الضيعة ، ولا ريب أن

تخصيص مؤونة الضيعة بما لا يبقى منه بعد السنة أو بعد ذلك بعيد ، فإن مثل غرس

الأشجار وتعمير القنوات واشتراء المسحاة والبقر كل ذلك مما يبقى بعد استيفاء

الربح . وإخراج ذلك من مؤونة الضيعة الوارد في مكاتبة إبراهيم ( 1 ) ومن قوله

( بسبب عمارة الضيعة ) الوارد في خبر النيشابوري ( 2 ) - خصوصا الثاني من جهة

لفظ ( العمارة ) التي هي أعم من المؤونة من جهة - بعيد جدا بل غير ممكن ،

لإخراج كثير من الأفراد . وعدم صدق المؤونة بعيد جدا ، وعدم صدق تعمير

الضيعة أبعد منه .

ومنها : صدق المؤونة من دون شبهة على مثل اللباس والنعال ، فلا يحتمل أحد

بحسب الارتكاز العرفي من قوله عليه السلام في صحيح ابن راشد ( إذا أمكنهم بعد

مؤونتهم ) ( 3 ) أن ما بقي على جسده من الألبسة العتيقة لا بد من التقويم وأداء

الخمس ، ولا فرق في الملاك بينه وبين الفرش والدار والأواني .

ومنها : استصحاب التحليل الثابت في زمان أمير المؤمنين بل الثابت إلى زمان

الصادقين عليهم السلام غير المنافي للإطلاق ، لأن إطلاق المالكية لا ينافي التحليل من

صاحب الحق ، وقد صرح بالتحليل في مكاتبة علي بن مهزيار بالنسبة إلى مورد

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 3 ) الوسائل : ج 6 ص 348 ح 3 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .