الخمس — الصفحة ٢٥٨

لا يشترط في صدق المؤونة الأكل ، فاشتراء الدار للاقتناء مؤونة

بحث المؤونة ما هذا لفظه :

قد يقال : إن ظاهر تقييد المؤونة في السنة يقتضي

وجوب إخراج خمس ما زاد منها عليها ، من غير فرق

بين المأكل وغيره من ملبس أو فرش أو أواني أو غير

ذلك إلا المناكح والمساكن . . . - كما ستسمع الكلام

فيهما - دون غيرهما ، لإطلاق أدلة الخمس المقتصر في

تقييدها على المتيقن ، وهو مؤونة السنة ( 1 ) . انتهى

ملخصا .

أقول : منشأ الإشكال هو عدم صدق المؤونة بصرف الاحتياج والتصرف وإلا

كان رأس المال منها ، بل احتمال أن يكون الملاك فيه هو الصرف - وهو الأعدام

لأجل نفسه - ولو بالإخراج من ملكه ، والفرش الذي اشتراه للجلوس عليه موجود

بعد السنة وغير مصروف فيه .

وربما يومئ إلى ذلك ما في خبر النيشابوري من قوله عليه السلام : ( لي منه الخمس

مما يفضل من مؤونته ) ( 2 ) فالملاك أن يفضل من مؤونته ، فمتعلق الخمس : الفاضل

من مؤونته ، والمستثنى منه هو غير الفاضل منها ، وهذا داخل في الأول دون الثاني .

ومنه يعلم أن ما في كلام الجواهر من أن ( منشأ الإشكال تقييد المؤونة

بالسنة ) لا يخلو عن خلط ، فإن منشأه كون المستثنى ما لا يفضل من المؤونة ولو

لم يكن مقيدا بالسنة ، فلو كان متعلق الخمس الفاضل من مؤونة العمر لكان مقتضى

الإشكال المذكور وجوب الخمس في ما يفضل منه . نعم ، مقتضى التقييد بمؤونة

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 64 . ( 2 ) الوسائل ج 6 ص 348 ح 2 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .