الخمس — الصفحة ٢٥٦

حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج

مصروفة من المأكولات وغيرها ) فلا خمس فيه ( * 1 ) .

وأما لو كان مخلوطا منهما فيلحق كل منهما حكمه ( * 2 ) .

ثم إن المقصود من تعلق الخمس في الصور الثلاثة من كون الجميع

من الربح أو مستثنى منه أو مخلوطا : احتسابه من ربح تلك السنة ،

فيتعلق به الخمس على فرض الزيادة من مؤونة السنة ( * 3 ) .

حكم مثل حلي النسوان الخارج عن الاحتياج

ومما ذكرنا يظهر حكم ما خرج من كونه مؤونة مع بقاء عينه ،

كحلي النسوان بعد البلوغ إلى الكهولة ( * 4 ) .

( * 1 ) لعدم كونه من الربح ولا مستثنى منه حتى يكون الاستثناء موقتا وكان

بالنسبة إلى السنة الأولى ، فلا وجه لتعلق الخمس به . هذا في ما إذا لم يكن له ربح

أصلا ، وأما إذا كان ربحه بمقدار قوته مثلا ففي السنة اللاحقة ليس له ربح لم

يصرف معادله في المؤونة ، كما هو واضح .

( * 2 ) فلو ربح عشرة مثلا فابتاع الدار بعشرين ، فالمستثنى من الربح نصف

الدار ففيه الخمس في السنة اللاحقة ، بخلاف النصف الآخر ففي ثمنه الخمس على

ما عرفت تفصيله .

( * 3 ) وذلك لما قلنا من أن الدار كانت مؤونة للسنة الماضية فتستثنى من

ربحه ، لكنه لا تستثنى من ربح السنة اللاحقة ، لعدم كونها مصروفة في مؤونته

ولعدم مضي الصرف المطلق - كما مر بيانه - فهي كسائر الأرباح الموجودة في

السنة اللاحقة ، فلا يتعلق بها الخمس إلا إذا كانت زائدة عن مؤونة تلك السنة ، لا

أنه يتعلق بها الخمس على كل تقدير ، ولا بمعنى كون الخمس في الربح السابق

فيستثنى مؤونة السنة الماضية ، لأنه مبني على عدم صدق الصرف بالنسبة إلى

السنة الماضية ، وقد مر أن الأصح هو صدقه إذا لوحظ بالنسبة إلى ذلك ، كما أنه

مقتضى العام الاستغراقي المنحل إلى أفراد مستقلة .

( * 4 ) إذ لا فرق على الظاهر في الخروج من المؤونة بين أن يكون ذلك