الخمس — الصفحة ٢٥٥

بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة

أو من رأس المال ، بأن كان قبل حصول الربح ولكن استثنى من الربح

فيها بعد حصوله فباعه في السنة اللاحقة فإنه عليه الخمس ( * 1 ) ، إلا أن

الخمس في الأول متعلق بنفس ذلك المال لأنه ربح ، وبالنسبة إلى الثاني

متعلق بالربح لا بذلك ، ولا فرق بينهما في مقام إعطاء القيمة ، والفرق

يظهر في جواز التصرف فيجوز التصرف فيه في الثاني دون الأول ( * 2 ) .

وأما إذا لم يكن ما ابتاعه - من مثل الدار - من الربح ولا مستثنى منه

( كأن لم يكن له ربح في سنة الابتياع أو كان ولكن كانت بمقداره مؤونة

( * 1 ) لوحدة الملاك ، وهو أن الموضوع هو الربح الحادث ولو لم يكن موجودا

بالفعل إذا لم يكن بنفسه أو ببدله مصروفا فعلا أو في ما مضى في المؤونة ، فلا بد

من إعطاء خمس ذلك إذا كان من الربح وإعطاء خمس الربح في تلك الصورة ،

والظاهر عدم الفرق بينهما في مقام إعطاء القيمة بعدما كان ارتفاع القيمة محسوبا

من الربح وتنزله موجبا لسقوط الخمس كما تقدم في مسألة تلف الربح أو رأس

المال ، فتأمل .

( * 2 ) لأنه نفس المال الذي يكون المفروض كونه ربحا ولو كان بدلا عنه ولا

يخرج عن كونه ربحا بالتبديل بمال آخر ، فإن عنوانه متقوم بأصل المالية لا

بالشخص ، والمفروض عدم كون مصداق الربح في السنة الماضية متعلقا للخمس ،

لصرفه في مؤونة سنته ، فكان الأصل ربحا . هذا في الأول . وأما في الثاني

فالمفروض أنه غير الربح ، وصرف استثناء الربح من الخمس بمقدار ذلك

المصروف لا يوجب أن يكون ربحا . والفرق بين الاعتبارين يظهر في جواز

التصرف في تمام المال ، فإنه لا يجوز التصرف فيه في الأول إلا على النحو الذي

يجئ إن شاء الله تعالى ، ويجوز التصرف في الصورة الثانية في جميع المال

المورد للبحث ، فإن الواجب إعطاء خمس الربح فإن كان موجودا تعلق به وإن كان

تالفا تعلق بالذمة .