الخمس — الصفحة ٢٥٤

بيع الدار في السنة وادخار ثمنها حتى تمضي السنة

ويمكن أن يقال : إن الأحوط الأقوى هو الأول ( * 1 ) .

ومثله ما إذا لم يكن من الربح بأن كان ذلك في السنة الأولى من الإرث

بالفعل في ما حدث من الربح فاللازم أداء خمسه ، وهو مخالف للدليل قطعا ،

فالموضوع ما يكون مؤونة أو صرف فيها ومضى ولو لم يكن متصفا بكونه مؤونة

بالفعل ، فإن فرض كون الدار مؤونة له في العام الماضي ففي العام اللاحق يصدق

أنها كانت مؤونة سابقا ، وهي داخلة في مورد الاستثناء .

فلم يبق إلا إشكال عدم كون مثلها مؤونة حتى في العام الماضي ، من جهة أن

الاستغناء عنه بتبديله بشئ آخر من النقود وغيرها - كما في محل البحث - أو

الاستغناء عن عينه ( كما في مثل حلي النسوان بعد البلوغ إلى سن الكهولة )

يكشف عن عدم الصرف المقوم لصدق المؤونة .

ويمكن الجواب عنه بأنه بعد كون حكم الخمس هو الوجوب في كل عام

- كما في مكاتبة ابن مهزيار - ففي كل عام كأنه لم يجعل الخمس إلا بالنسبة إلى

ذلك العام ، فالمؤونة الملحوظة في كل سنة إنما يلاحظ صدقها بالنسبة إلى تلك

السنة ، فلا بد أن يقال بأنه صرف وأغمض عنه في تلك السنة ، وهو كاف في صدق

مؤونة تلك السنة وبلحاظ الإضافة إلى ذلك ، وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى

في الفرع الآتي .

هذا ، لكن مع ذلك فيه إشكال يأتي في التعليق الآتي .

( * 1 ) من جهة أنه وإن كان الموضوع هو الأعم من المؤونة الفعلية وما مضى عنه

الصرف إلا أن الظاهر تقومه بالصرف أو مضيه ولو في السنة السابقة بقول مطلق ، لا

ما يشمل ما صدق عليه الصرف إذا لوحظ بالنسبة إلى السنة الأولى مثلا ، والصرف

في الماضي غير عدم صدق الصرف إلا إذا لوحظ بالنسبة إلى ما مضى ، فالظاهر

تعلق الخمس ولو كان الاستغناء حاصلا في السنة اللاحقة .