الخمس — الصفحة ٢٥٠

حكم اشتراء ما يتخذ للقنية في سنة لا ربح له فيها من جهة استثنائه من ربح السنة اللاحقة

نعم ، لو تلف ذلك فاشترى بدله يستثنى ذلك من ربح تلك السنة ( * 1 ) .

السنة اللاحقة من دون شبهة على ما يظهر من كلماتهم . وكذلك لا بد أن يكون من

السابقة في ما لو اشترى الدار للسنة اللاحقة - بأن لم يكن محتاجا إليها في السنة

الأولى - مع أنه لا شبهة أنه من مؤونة السنة اللاحقة .

وقد مر ترجيح ذلك الوجه ( 1 ) .

وأما وجه عدم الاحتساب فمن جهة قوة دخالة الإخراج من رأس المال

والصرف في حوائجه في المؤونة ، ومجموع الأمرين متحقق في السنة الأولى ،

وأما الثانية فلم يحصل الإخراج والصرف فيها ، وإنما الحاصل فيها بقاء الصرف ،

فلو كان البقاء في الصرف ملاكا لصدق المؤونة لزم الحكم بعدم تعلق الخمس في

سنين متمادية بأرباح من اشترى ما يحتاج إليه من الدار والفرش والخادم

والمركب من إرث أبيه ، وهو مما يأبى عنه العرف جدا .

والفرق بينه وبين بقاء المأكولات : عدم الصرف فيها إلا بالنسبة إلى ما سبق ،

وأما بالنسبة إلى الدار فالسكنى في البيت مثلا أمر واحد مستمر عند العرف قد

حصل في السنة الأولى ، فالدار بتمامها مصروفة في السنة الأولى ، وهي باقية على

حالها الأولى في السنين اللاحقة ، كما أن الفرق بينه وبين اشتراء الدار من دون

الصرف في حاجته واضح أيضا ، فإن الملاك في المؤونة ليس صرف إخراج المال

من رأس ماله وجعله لمصرفه ، بل لا بد من الصرف في مصرفه لا محالة ، ومن هنا

يتضح قوة الوجه الثاني ، فلا بد من القول في مسألة الدين المتقدمة بكون الأداء

من المؤونة ، لا نفس الدين .

( * 1 ) كما في الجواهر ( 2 ) ، وهو واضح بناء على أن ما يتخذ للاقتناء يعد من

المؤونة كما هو المفروض ، فإن المفروض أن مبدله كان من المؤونة .

( 1 ) في ص 230 - 231 . ( 2 ) ج 16 ص 64 .