الخمس — الصفحة ٢٤٨

حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به

حكم ما إذا كانت المؤونة من الأنفاق الواجب أو المتبرع به

المسألة الثامنة عشر : يمكن أن يقال بعدم استثناء المؤونة التي

لم يصرفها من ماله ، كالذي يتبرع به له ، أو ينفق عليه للوجوب على

المنفق - كالزوج بالنسبة إلى الزوجة - والدار التي يرثها من مورثه ( * 1 ) .

الاستثناء تحليل ، فحينئذ يمكن الأداء من باب الخمس ولو بعد الاحتساب . وهو

أيضا خلاف الإطلاق ، لأن مقتضى إطلاق كون الخمس بعد المؤونة مطلقا وإلى

الأبد : عدم احتياج ذلك إلى التحليل .

( * 1 ) قال قدس سره في الجواهر :

إنه لا يستثنى من الربح ما كان عنده من دار أو

عبد أو غيرهما مما ليس فيه الخمس ، لظهور المؤونة

في الاحتياج ، فمع فرض الاستثناء والاكتفاء به لا

يحتسب من المؤونة حتى يستثنى من الربح ، بل يتجه

ذلك في ما يتبرع به وما ينفق لوجوبه ، كما أن المتجه

ذلك بالنسبة إلى ما أخذه للقنية في السنة الماضية وبقي

إلى السنة اللاحقة فلا يستثنى من مؤونة السنة

اللاحقة ( 1 ) انتهى محررا وملخصا .

أقول : في ما ذكره قدس سره نظر من وجوه :

الأول : أن التعليل بعدم الاحتياج ضعيف ، لأن الاحتياج غير دخيل في

المؤونة ، بل الملاك هو الصرف غير المحرم الذي لا يكون إسرافا .

الثاني : أنه على فرض دخالة الاحتياج في صدق المؤونة فالاحتياج إلى

الدار المبحوث كونها من المؤونة حاصل مع قطع النظر عن التحقق ، وبعد فرض

الحصول فوصف عدم الاحتياج ثابت في أكثر المؤونات .

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 64 .