الخمس — الصفحة ٢٤٧

لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه

أقواها الأخير ( * 1 ) .

المؤونة منه وإن أخرجها من غيره ( 1 ) . انتهى ملخصا .

وفي تعليق بعض علماء العصر على العروة التصريح بالصرف وأن المقصود

من الإخراج من الربح هو الصرف منه .

وأما الثاني فهو الذي يظهر من الجواهر ( 2 ) حيث عبر في أثناء كلامه

بالاحتساب وحيث علل عدم الاحتساب - في الفروع الآتية المفروض فيها عدم

الصرف من الربح - بعدم صدق المؤونة من باب عدم الاحتياج ، الظاهر في أنه لو

صدق عنوان المؤونة لكانت مخرجة من الربح . وعبارته في نجاة العباد صريحة

في ذلك ، قال قدس سره :

ولا بأس باحتساب مقدار ما وقع منه من المؤون

قبل حصول الربح منه بعد حصوله ( 3 ) .

وتبعه صاحب العروة حيث قال :

إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف

بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع

مقداره من الربح ( 4 ) .

وأما الثالث فهو الذي يستفاد من تعليق السيد الفقيه البروجردي قدس سره على

العروة ( 5 ) .

( * 1 ) والوجه فيه - بعد تحقيق أن المؤونة المستثناة هي أعم مما يصرف من الربح

أو غيره - هو الإطلاق من حيث الاحتساب وعدمه . نعم ، يمكن أن يقال : إن

( 1 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ص 206 - 207 . ( 2 ) ج 16 ص 64 . ( 3 ) نجاة العباد : ج 2 ص 90 . ( 4 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 66 . ( 5 ) في المسألة 71 من الفصل الأول من كتاب الخمس .