الخمس — الصفحة ٢٤٦

لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه

ثم إنه هل الاستثناء من الربح بمعنى الصرف منه ، فللمالك أن

يصرف الربح في المؤونة فإن صرفه فيها فبقي شئ من الربح يتعلق به

الخمس ، أو بمعنى أن له حق الاحتساب منه ، أو تستثنى المؤونة ولو

صرفت من مال آخر من الربح قهرا فيتعلق الخمس بغير ما صرف من

المال في المؤونة ، سواء كان من الربح أو غيره ؟ وجوه ( * 1 ) .

ونقل عن غير واحد من الأصحاب قدس سرهم ، بل في الجواهر :

إنه الظاهر من معاقد الإجماعات ( 1 ) .

وفي المستند :

إن عدم الاستثناء مما ليس من شأنه أن يوضع

منه المؤونة إجماعي ، كالضياع وآلات الصناعة

ورأس المال ( 2 ) .

فمحل الكلام - بناء على ذلك - مثل الإرث والربح الباقي من السنة السابقة

الذي لم يتخذه لرأس المال ، وقد عرفت أنه المشهور عند من تعرض للمسألة .

والوجه فيه : ما تقدم في التعليق المتقدم ، وهو الظهور القطعي في دليل

استثناء المؤونة على كون الاستثناء مما فيه الخمس ، وهو الربح بلا إشكال .

( * 1 ) فالأول هو الذي يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره في رسالته في الخمس ،

قال قدس سره :

ولو تبرع متبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار

المؤونة من الربح - إلى أن قال : - وكذا لو اختار المؤونة

من مال آخر فليس له الإندار من الربح ، وما تقدم ليس

إلا بمعنى جواز الإخراج من الربح ، لا استثناء مقابل

( 1 ) المصدر : ص 348 ح 2 . ( 2 ) في الصفحة السابقة .