الخمس — الصفحة ٢٤٥

لو كان عنده مال آخر غير الربح ففي إخراج المؤونة منه أو من الربح أو منهما وجوه

أقواها الاستثناء من الربح بالخصوص ( * 1 ) .

بعد صرف المؤونة ، المستلزم لوجود الخمس في جميع الربح إذا صرف مؤونته

من مال آخر أو من مجموع رأس المال والربح ولكن كان الباقي بمقدار الربح ، إذ

هو خلاف الظاهر قطعا ، إذ من المعلوم : أن الظاهر تعلق كل ظرف وقيد بالنسبة ، لا

بالموضوع أو المحمول ، خصوصا مع عدم التصريح بالموضوع في القضية . مضافا

إلى عدم إمكان ذلك بالنسبة إلى مثل الرواية الصحيحة لإبراهيم بن محمد الواردة

في ربح الضيعة ( 1 ) ، فإن بقاء مقدار الربح بعد المؤونة بالنسبة إلى أرباب الضياء

واضح ، وكذا بالنسبة إلى رواية النيشابوري الواردة في الأكرار من الحنطة العائدة

من الضيعة ( 2 ) . ولا يناسب ذلك إطلاق المؤونة بالنسبة إلى مؤونة الربح ، فإنه

يستثنى منه ولو كان من مال آخر قطعا ، لعدم صدق الربح ، واللفظ أو السياق واحد .

ومن ذلك كله يظهر أنه ليست البعدية هي البعدية الزمانية من دون الاستثناء

أصلا ، إذ لازمه تعلق الخمس بجميع الربح ولو كان جميعه مصروفا في المؤونة ،

مع أنه لا تناسب بين تعلق الخمس وكونه بعد صرف المؤونة خارجا من دون

دخالة الصرف المذكور في كيفية تعلق الخمس كما هو واضح ، فلم يبق إلا كون

المراد من البعدية هو الاستثناء في مقام تعلق الخمس ، وليس المستثنى منه شئ

غير الربح ، إذ ليس ما هو المتصور في تلك القضية التي موضوعها الربح ومحمولها

الخمس إلا الربح ، وملاحظة متعلق الربح من الضيعة وغيرها غير مضر قطعا ،

لوضوح عدم تعلق الاستثناء بمتعلق الموضوع لا بنفس الموضوع مع كون الخمس

متعلقا بالربح لا بالضيعة ، فبناء على ذلك تعلق الاستثناء بالربح واضح جدا .

( * 1 ) كما تقدم ( 3 ) أنه الذي قواه في الجواهر وفي رسالة الشيخ الأنصاري ،

( 1 ) الوسائل : ج 6 ص 349 ح 4 من ب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس . ( 2 ) المصدر : ص 348 ح 2 . ( 3 ) في الصفحة السابقة .