الخمس — الصفحة ٢٤٣

حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة

المؤونة ( * 1 ) .

وأما لو كان بداعي عدم الرجوع ولم يكن إسرافا في العرف فالظاهر

عده من المؤونة . ولا دخل لقصد الحيلة في عدم كونها منها ، فلو كانت

الحيلة في الفرار عن الخمس دخيلة في ذلك أو كانت تامة الدخالة فلا

إشكال في سقوط الخمس ( * 2 ) .

( * 1 ) لعدم الصرف أو لانصراف المؤونة عن ذلك الصرف الصوري الذي يرجع

إليه بعد ذلك ، مع أن الشك في الصدق كاف في ثبوت الخمس ، إذ موضوعه حدوث

الربح وقد حدث ذلك ، مع أن مقتضى الاستصحاب المعلق بحلول الحول هو

وجوب الخمس ، بل هو مقتضى الاستصحاب الفعلي أيضا بناء على ثبوت الخمس

في مطلق الربح - حتى في ما يقابل المؤونة أو ما يصرف بنفسه فيها - وبالصرف

في المؤونة يسقط الخمس ، وربما يجئ الكلام في ذلك وأنه هل الخمس في

الربح الحادث بعد انقضاء العام - كما عن بعض قدماء الأصحاب - أو يتعلق به في

أول العام لكن بالنسبة إلى ما لا يصرف في المؤونة بنحو الشرط المتأخر ، أو يتعلق

به فعلا مطلقا ويسقط بالصرف فيها ؟ فيه وجوه .

( * 2 ) فإن قصد الفرار عن الحرام إلى الحلال ليس مما يكون في نفسه مضرا

بالمقصود وموجبا لأن لا يكون صحيحا بعد ورود ذلك في الزكاة وفتوى المشهور

به ، مع أنه في الزكاة يكون فراره سهلا جدا وميسورا للكل وموجبا لفرار الكل

مثلا عن إعطاء زكاة النقدين بالتبديل ، فإذا كان الفرار جائزا في مثل الزكاة ففي

مورد البحث مع قيد عدم الإسراف وصدق المؤونة والإعطاء الجزمي من دون

قصد الرجوع يكون أولى . فمن وهب ماله الذي فيه الربح لابنه فرارا عن الخمس

- بمعنى أنه لو لم يكن ذلك كان يترك له حتى يرثه - فالظاهر هو السقوط . ومثل

ذلك ما لو اشترى فرشا لذلك ولولا الفرار من الخمس كان يدع النقد بحاله . وأولى

بذلك ما لو كان الفرار والحيلة دخيلا في المعاملة المحاباتية .