الخمس — الصفحة ٢٤٢

حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة

المؤونة في الصورتين ، وإن كان الربح زائدا على المؤونة فربما يكون

المدخر من الربح وربما لا يكون وإن كان الربح الفاضل بذلك المقدار

أيضا ، فلا ينحصر في ما في البيت بل لا بد له من أداء خمس مجموع

الربح ( * 1 ) .

حكم هبة المال أو المعاملة الغبنية حيلة

المسألة السادسة عشر : لو وهب المال أو اشترى بغبن في أثناء

الحول حيلة ففي الجواهر ( 1 ) : إنه لا يسقط الخمس ( * 2 ) .

والظاهر أنه لو كان الانتقال جائزا وكان بداعي الرجوع بعد انقضاء

الحول أو كان لازما ولكن كان العهد الخارجي على ذلك فلا يعد من

( * 1 ) فما في بعض التعاليق على العروة - كتعليق السيد الأستاذ الحجة الكوه

كمري قدس سره - من تقييد ما في العروة ( 1 ) بالأرباح غير رافع لجميع الإشكالات وإن

كان تقل به الإشكالات ، بل لا بد من التقييد بكونه من أرباح تلك السنة بعد وضع

المؤونة ، فتأمل .

ثم لا يخفى أن ذلك الفرض بالخصوص ليس موردا لتعرض الأصحاب غالبا ،

والتعرض له في الجواهر ( 3 ) ليس المقصود به وجوب الخمس في ذلك مطلقا ، بل

المقصود بحسب الظاهر : عدم عد ( ما يصرف عينه ) من المؤونة بصرف البيع

والادخار ، وهو كذلك بلا إشكال ، فعدم الخلاف الذي في المستمسك ( 4 ) ناظر إلى

ذلك ، ولعل تطبيق عدم كونه من المؤونة على إطلاق الحكم بأداء الخمس غفلة

منه قدس سره أو كان الإطلاق غير مقصود ، فتأمل .

( * 2 ) وكذا في العروة ( 5 ) .

( 1 ) ج 16 ص 63 . ( 2 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 67 . ( 3 ) ج 16 ص 63 . ( 4 ) ج 9 ص 542 . ( 5 ) كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 72 .