الخمس — الصفحة ٢٤١

في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك ، وفيه إشكال وتوضيح

لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤونة من مثل الحنطة

والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب

إخراج خمسه عند تمام الحول ( 1 ) .

وفي المستمسك :

بلا خلاف ظاهر ، لعدم كونه من المؤونة ( 1 ) .

لكن لا يخلو إطلاق ذلك عن إشكال ، فإن ما يدخر في البيت ليس هو الربح

الخالص ، بل إن كان ذلك مجلوبا إلى المنزل من دكانه فهو مخلوط من الربح

ورأس المال ، وإن كان مشترى فالاشتراء بالنقد المخلوط من الربح ورأس

المال ، فإنه ليس للربح بما هو ربح صندوق خاص ، فالحكم بالخمس في ذلك على

وجه الإطلاق ممنوع ، وعلى فرض كون ذلك من الربح - بأن يكون صاحبه فاقدا

لرأس المال بل هو عامل يأخذ الأجرة على عمله ويصرفه في مخارجه - فكل ما

في البيت يكون من الأرباح ، لكن صرف ذلك أيضا غير كاف في الحكم بوجوب

الخمس على وجه الإطلاق ، فإنه قد يكون ما في يده من النقود المشترى بها

المؤونة المذكورة مخلوطا من الربح السابق والفعلي ، وعلى فرض القطع بأن ما في

البيت يكون من ربح ذلك العام فعلى فرض كون مؤونة حول الربح محتسبة من

ربح ذلك الحول ولو كان صرفها من محل آخر - كما يجئ تحقيقه إن شاء الله

تعالى - ففيه أيضا إشكال ، مع أنه لو كان الخمس في ذلك لكان الخمس واجبا

على كل أحد ، إذ ما من صاحب بيت إلا وفي بيته شئ آخر السنة ولو كان شئ

من النفط أو الفحم أو ورقا من الكاغذ ، وكان على مقامات التشريع التنبيه ولو

بالنسبة إلى بعض الأفراد ، لعدم كفاية الإطلاق في ذلك .

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 67 . ( 2 ) المستمسك : ج 9 ص 542 .