الخمس — الصفحة ٢٤٠

في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك ، وفيه إشكال وتوضيح

في الفاضل عن مؤونة السنة بسبب التقتير أو غير ذلك ، وفيه إشكال وتوضيح

المسألة الخامسة عشر : لو فضل من مؤونته بسبب التقتير مما

لم يتخذ للقنية - كالحبوب - وجب الخمس فيه ، وأولى منه : الفاضل لا

للتقتير - كما في الجواهر ( 1 ) - ولكن لا يخلو عن إشكال ( * 1 ) .

فالظاهر أنه يلاحظ مع مجموع المال ، فإن لم يكن له ربح في تلك

السنة أصلا فهو من رأس المال ، وكذا إن كان بعد ملاحظة المجموع لا

يكون الربح زائدا على المؤونة ، فلا خمس فيه أصلا ، لعدم الفاضل عن

المقام ( 2 ) ، ولعله لا خصوصية لها .

ويمكن الفرق بين مطلق موارد فرض التقتير فيقال بالاحتساب ، بخلاف مثل

الحج الذي يكون تقتيره بترك الواجب ، من جهة أن الاحتساب من المؤونة

والاستثناء من باب الامتنان ، ولا امتنان في الاستثناء في صورة التقتير بترك الواجب .

والعجب من صاحب العروة قدس سره حيث احتاط هنا بعدم الاستثناء ( 3 ) مع أنه قوى

عدم الاستثناء في مطلق موارد التقتير ( 4 ) ، مع أنك قد عرفت أن المسألة من

مصاديق المسألة المذكورة وإن احتملت فيه خصوصية ، فهي مؤيدة لعدم

الاستثناء ، فهي أولى بعدم الاستثناء ، كما ربما يمكن أن يكون تلك الخصوصية

موجبة للحكم بعدم الاستثناء في خصوص مسألة الحج المنقول عن التذكرة .

وكيف كان ، فالظاهر أن الحكم معلوم بناء على كون المستثناة المؤونة

الخارجية لا الشأنية ، والخارجية منها هو الظاهر من الدليل إذا لم يصل إلى حد

الإسراف أو إلى الصرف في الحرام ، كما تقدم ( 5 ) .

( * 1 ) وفي العروة :

( 1 ) المصدر : ص 62 . ( 2 ) المصدر : ص 63 . ( 3 ) العروة الوثقى : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 70 . ( 4 ) المصدر : المسألة 65 . ( 5 ) في ص 205 .