الخمس — الصفحة ٢٤

في أنه لا فرق بين المنقول وغيره

أما الأول فلأن أخبار القسمة راجعة إلى المنقول ، والحكم بالخمس فيه لا

يدل على عدم الخمس في غيره ، والسكوت عنه لعله من باب أن متولي الخمس

والمكلف بإعطائه إلى غيره من سائر مستحقيه هو الإمام ، فخمس الأراضي غير

مربوط بالمقاتلين حتى يبين لهم ، فإنهم لا يملكون إلا المنقول .

وأما الثاني فهو الذي أشكل الأمر على صاحب المستمسك قدس سره وشارح

المختصر النافع دام ظله ، فجعل الأول دليل الأراضي مخصصا لدليل الخمس ( 1 ) ،

والثاني أوقع بين الدليلين التعارض بنحو العموم من وجه وقال : إن مقتضى القاعدة

هو الرجوع إلى البراءة ( 2 ) .

لكن الظاهر أن دليل الخمس حاكم على دليل تملك الغنيمة والفائدة ، فإن

المفروض في دليل الخمس هو حصول الملك لهم وإلا لم يكن غنيمة لهم ، وكما أن

مقتضى دليل تملك المنافع أو المعادن لا ينافي لزوم الخمس كذلك ما دل على

كون الأراضي ملكا للمسلمين لا ينافي ثبوت الخمس عليهم ، كما أن الأمر بالنسبة

إلى الزكاة كذلك على ما صرح في خبر حماد المتقدم بعضه .

ثم إنه على تقدير عدم الحكومة فلا وجه لملاحظة العموم المطلق كما يظهر

من المستمسك ( 3 ) ، فإن الأرض المفتوحة عنوة لا تنافي دليل الخمس في غير

خمسها فكيف تكون المعارضة بالعموم المطلق !

وأما الثالث فحيث إن إعطاء ملك الخمس مربوط بالإمام فلا حجية في سيرة

خلفاء الجور .

وأما النبي صلى الله عليه وآله وخليفته أمير المؤمنين فلعلهما كانا يؤديان الخمس من

( 1 ) المستمسك : ج 9 ص 444 . ( 2 ) جامع المدارك : ج 2 ص 103 . ( 3 ) ج 9 ص 444 .