الخمس — الصفحة ٢٣٩

شراء بعض الأعيان لسفر الحج

شخصا باعطاء مال فعلا له وكون الزاد والراحلة والمسكن عليه فلا

إشكال في الاحتساب ( * 1 ) .

ولو استطاع في عام الربح مالا وسيرا فعصى فالظاهر عدم استثناء

مؤونة الحج على تقدير الاتيان به من ربحه ( * 2 ) .

العصر - مد الله في أعمارهم - على العروة ، لكنه لا يخلو عن إشكال ، من جهة أنه

قد تقدم أن الوجه في كون مثل البيت المعد للسكنى من المؤونة : صدق الصرف ،

وصدق الصرف متوقف على صرف النظر عنه إلى الأبد ، فيكون مثل ما يؤكل

ويشرب . واشتراء بعض اللوازم للحج مع وجود عينه والعزم على بيعها بعد الحج لا

يعد من مؤونة الحج .

ومن ذلك يظهر الإشكال في البيت المسكوني الذي كان مالكه عازما على

بيعه والاتجار به في ضمن السكونة ، فإنه لا يعد من المؤونة .

( * 1 ) لأن إعطاء مال المصالحة صرف فعلا فيعد من المؤونة ، كأن يعطي أجرة

الدار المستأجرة للسنين اللاحقة في السنة الأولى .

( * 2 ) كما قواه قدس سره في الجواهر وبنى ذلك على مسألة كلية في الخمس ( 1 ) - وقد

تقدم ذلك - : ( 2 ) من أن المراد بالمؤونة المستثناة هو الخارجية أو ما يحتاج إليه ولو

لم يصرف في الخارج حتى لا يكون في ما زاد عن ربحه بواسطة التقتير خمس ،

لاستثناء المؤونة .

والظاهر من الدليل هو الأول ، وفاقا لما نقله في الجواهر عن أستاذه في كشف

الغطاء ( 3 ) وخلافا لما نقله في الجواهر عن البيان والمسالك والروضة والمدارك

والكفاية والتذكرة من النظر في الاحتساب في المسألة المبحوث عنها في

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 62 . ( 2 ) في ص 205 - 206 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 63 . ( 4 ) ج 16 ص 63 .