الخمس — الصفحة ٢٣٧

الحج في سنة الربح وفي غيرها

ولو كان ولي الخمس راضيا بالإقراض بعد انقضاء العام وتنجز

الخمس فهل يجب عليه الاستدانة أم لا ؟ وجهان ( * 1 ) .

الظاهر هو الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأول ( * 2 ) ، بل لا يترك

وجوبا ( * 3 ) .

( * 1 ) وجه الوجوب : صدق الاستطاعة الواردة في الآية الشريفة ( 1 ) بالتمكن من

الاستدانة وأداء الدين بسهولة ، وصدق بعض العناوين الواردة في الروايات ( على

ما هو المنقول في تعليق بعض علماء العصر - مد الله أعمارهم - على العروة

الوثقى ( 2 ) وهو مثل ( إذا قدر الرجل على ما يحج به ) ( 3 ) ، فإنه قادر على ما يحج به

وإن لم يكن مالكا له .

وأما وجه عدم الوجوب - الذي هو مختار صاحب العروة قدس سره - فهو أن

الاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج هي الاستطاعة الفعلية العرفية التي لا

تصدق إلا بمالكية الزاد والراحلة أو ما يصلح أن يحصلا به ، كيف ؟ ولو كان الشرط

هو الاستطاعة بمعنى القدرة العقلية التي هي شرط في التكاليف لكان الكسب

واجبا ، ولا فرق بين الاستدانة وتحصيل المال بالتكسب أو بالعمل .

( * 2 ) وملخص وجهه أن الاستطاعة - التي تكون شرطا - هي واجدية المال

الذي يقدر به على الحج ، ولو كان الاستدانة واجبة لكان العمل والتكسب لحصول

الاستطاعة واجبا أيضا ، وهو خلاف الضرورة .

وأما وجه الاحتياط فلاحتمال الفرق بين المقدمات البعيدة والقريبة ، ولذا

يمكن القول بلزوم قبول البذل للحج إن لم يكن حرجيا .

( * 3 ) لما عرفت من القياس بالبذل ، والفرق بين أن يكون تحصيل الاستطاعة

( 1 ) سورة آل عمران : 97 . ( 2 ) كتاب الحج : الفصل 2 ، المسألة 15 من الشرط الثالث ( الاستطاعة ) . ( 3 ) الوسائل : ج 8 ص 17 ح 3 من ب 6 من أبواب وجوب الحج .