الخمس — الصفحة ٢٣٦

الحج في سنة الربح وفي غيرها

سنته ولو كان بحيث لو أدى خمس ربحه لم يكن مستطيعا ( * 1 ) .

ولو استطاع من جهة المال في السنة التي تكون للخمس - جعلا أو

من جهة تطبيق الدليل - ولم يتمكن من المسير فيها ، فلا شبهة في عدم

احتساب مؤونته من تلك السنة ( * 2 ) .

ولو كانت استطاعته المالية في سنة الربح مع عدم التمكن من

المسير ، بمقدار لو أدى خمس ربحه لم يكن متمكنا من الحج في العام

القابل فالظاهر عدم وجوب الحج عليه ( * 3 ) .

( * 1 ) وذلك لأن الصرف في سفر الحج يعد من المؤونة ولو لم يكن واجبا ، فلا يرد

شبهة الدور بأن يقال : ( إن وجوب الحج عليه متوقف على جواز صرف جميع

الربح في سفر الحج ، وهو يتوقف على كون صرفه في الحج من المؤونة ، وهو

يتوقف على وجوبه ) ، فإنه قد علم أن كون صرف الربح في الحج من المؤونة لا

يتوقف على وجوبه ، بل لا يتوقف على الاستحباب أيضا ، بل يكفي كونه عقلائيا

كسائر الأسفار المباحة .

( * 2 ) لعدم صدق المؤونة قطعا بصرف تحقق شرط من شروط وجوب الحج

الذي هو الاستطاعة المالية ، من غير فرق بين التمكن في ما بعد ذلك والمسير إليه

أو عدمه أو عدم المسير أصلا ، وإن كان عدم الاحتساب مع عدم المسير أوضح ،

وأوضح منه عدمه مع عدم التمكن بعد ذلك ، لكن الحكم المذكور شامل لجميع

الصور الثلاثة في ما بعد سنة الربح : من التمكن والمسير ، وعدم التمكن أصلا ، أو

عدم المسير .

( * 3 ) فإنه في ظرف تحقق الاستطاعة المالية لم يكن متمكنا من جهة الرفقة

والطريق ، وفي ظرف التمكن من جهة الطريق فاقد للتمكن المالي ، لكون الخمس

لصاحبه ، وعدم استثناء مصارف الحج في العام اللاحق من ربح العام السابق .