الخمس — الصفحة ٢٣٥

الحج في سنة الربح وفي غيرها

ولو لم يؤد دينه المصروف في مؤونة سنة الربح في تلك السنة وأداه

في السنة اللاحقة فأداؤه ليس محسوبا من مؤونة اللاحقة ( * 1 ) .

وثانيا : أنه مع التقييد المذكور لا فرق بين كون الاستدانة في عام حصول

الحج في سنة الربح وفي غيرها

المسألة الرابعة عشر : إذا استطاع من جهة المال أو تمت استطاعته

في سنة من سنوات استرباحه وحج في تلك السنة بحيث وقع جميع

سفره ذهابا وإيابا فيها ، فلا شبهة ولا كلام في استثناء ذلك من مؤونة

الربح أو قبل ذلك ولو مع التمكن من أدائه قبله ، فإن أداء الدين الذي ليس له

مقابل في الخارج - كالكفارات وقيم المتلفات وما استدان فتلف أو استدان

وصرف في مؤونته - مؤونة عرفا ، فإنه لا فرق في العد من المؤونة بين أداء الحج

الذي هو دين الله تعالى أو أداء دين الناس ، وقد تقدم عنه في مسألة الحج أن

مصارف الحج من المؤونة ، وأنه لو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فهو أيضا

من مؤونة سنة الأداء على الأحوط ( 1 ) . فراجع وتأمل .

وثالثا : أن الحكم بالاحتياط بالنسبة إلى أصل الدين من غير أن يؤديه

مخدوش ، لأن الدين إن صرف في مؤونة عام الربح فقد تقدم أن الظاهر هو

الاستثناء ، وأما إذا لم يصرف فيها فلا إشكال في أنه لا بد من أداء الخمس من

جميع المال من دون استثناء الدين ، من غير فرق بين كون مقابله موجودا أم لا ،

والفرق بينهما إنما هو في احتساب الأداء من الخمس من حيث موضوعه الذي هو

الربح بالنسبة إلى سنة الأداء ، فإنه يستثنى من الربح في سنته في فرض عدم وجود

مقابله ولا يستثنى أبدا في فرض وجود ما يقابله .

( * 1 ) لاستثناء ذلك قهرا في السنة السابقة ، فمقابل الدين - وهو ربح السنة

السابقة - موجود ، وليس أداؤه نقصا في المال حتى يعد من المؤونة بالنسبة إلى

اللاحقة ، فتأمل .

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 70