الخمس — الصفحة ٢٣٣

حكم الدين وأدائه

أخرى فربح خمسة آلاف فأدى دينه لا يمكن أن يقال : إنه ليس عليه

الخمس من باب أن أداء الدين من المؤونة ، أو يقال : إن خمسه ألفان ،

فإن ما استدانه ليس من الأرباح ، بل خمسه في المثال يكون ألفا ( * 1 ) .

ويترتب على ما ذكر أنه لو استدان الخمس من وليه - بأن قبضه

بعنوان الخمس ورده إلى من عليه الخمس قرضا فأداه في السنة

اللاحقة - لم يكن أداؤه من مؤونة تلك السنة ، من غير فرق بين صرف

المال في مؤونة السنة اللاحقة أو عدم صرف مال أصلا بعد الاستدانة

في مؤونته - بأن تبرع بذلك متبرع مثلا - ومن غير فرق أيضا بين تلف

ما يقابل الدين في السنة اللاحقة - إذا ربح فيها أيضا بمقدار التلف -

وعدم تلفه ( * 2 ) .

( * 1 ) والوجه في الكل واضح ، أما عدم الخمس في ما يقابل فلأنه ليس من

الأرباح ، وأما عدم استثناء أداء الدين فمن جهة أنه ليس من المؤونة ، فإنه لم

يصرف مقدار الدين في حوائجه ولم يتلف ، بل يكون موجودا فليس أداؤه صرفا

لبعض أمواله ، فحكمه حكم من اتجر برأس ماله من دون الاستدانة فربح خمسة

آلاف في المثال ، فيبقى كون الخمس في خصوص الربح من دون استثناء أداء

الدين منه .

( * 2 ) والوجه في الكل أن أداءه في السنة اللاحقة ليس من مؤونتها حتى

يستثنى من ربحها ، وذلك لبقاء ما يقابل الدين في جميع الفروض ، أما الأول

فواضح ، وأما الثاني والثالث فلأن الصرف أو التلف يستثنى من ربح اللاحقة ، فربح

السابقة باق على حاله ، فمقابل الدين موجود ، وذلك لأن الصرف والتلف متقدمان

على الأداء بالفرض ، وهما علتان لاستثناء التالف والمصروف من ربح السنة

اللاحقة ، فربح السنة السابقة باق على حاله ، فالأداء ليس من مؤونة السنة اللاحقة .