الخمس — الصفحة ٢٣٢

حكم الدين وأدائه

هذا بالنسبة إلى أصل الدين ، وأما أداؤه فهو أيضا من المؤونة .

وملاك ذلك عدم ما يقابله في الخارج - بحيث يكون أداؤه موجبا لنقص

في ماله - وصدق صرف بعض أمواله في ما يحتاج إليه ، من غير فرق

بين الصرف في مؤونة سنة الربح أو الصرف في مؤونة السنة السابقة أو

عدم صرف أصلا - كأن تلف ما استدانه - أو كان الدين من جهة جناية

أو إتلاف لمال الغير أو كفارة أو حق شرعي عليه ( * 1 ) .

وأما الدين الذي يكون ما يقابله موجودا فأداؤه ليس من المؤونة ( * 2 ) .

كما أنه من الواضح أنه لا خمس في ما قابل الدين من المال

الموجود ، فلو كان رأس ماله خمسة آلاف واستدان خمسة آلاف

الدين ولو مع التراضي ، فلا بد من التراضي على أخذ ذلك والإبراء .

( * 1 ) وذلك لصدق المؤونة على الأداء بالقيد المذكور ، وحينئذ قد يصدق

الأمران ، كما في أداء دين مؤونة سنة الربح ، فإنه يستثنى من حيث الدين ومن

حيث الأداء ، وقد يكون الاستثناء من حيث الدين دون الأداء ، كما لو استدان

وصرف في مؤونة سنة الربح ولكن لم يؤد دينه فيها ، وقد يكون من حيث الأداء

فقط ، كأداء الكفارات والديون المصروفة مقابلها في مؤونة السنة السابقة .

( * 2 ) كأن استدان لزيادة رأس المال ، وهو موجود فيؤدي ذلك الدين ، فإن

أداءه ليس من المؤونة بناء على عدم كون تكثير رأس المال من المؤونة ، كما تقدم

تحقيقه ( 1 ) .

والوجه في ذلك أنه لم يصرف شئ من ماله بأدائه الدين ، فإنه قد تملك

مالا وأدى مقابله كأن اشترى شئ وأدى ثمنه . وملاك المؤونة - كما تقدم - هو

صدق الصرف من ماله لبعض مصالحه .

( 1 ) في ص 178 وما بعدها .