الخمس — الصفحة ٢٣١

حكم الدين وأدائه

وإن كان الأحوط في الثاني أيضا عدم الاستثناء في السنين اللاحقة إلا

من حيث الأداء ( * 1 ) .

ومنها : أنه لا فرق بين كون الاستدانة في سنة الربح أو قبلها لمؤونة

سنة الربح ( * 2 ) أو كانت الاستدانة بالنسبة إلى ما بعد سنة الربح فاستدان

للصرف في سنة الربح ( * 3 ) .

من الدين في الثلاثة الباقية .

والوجه في ذلك مجموع الأمرين : أحدهما كون ما يصرف في المؤونة

مستثنى من الربح من حيث تعلق الخمس . ثانيهما كون ما صرف في مؤونة

المسكن وأمثاله مؤونة لجميع السنين التي يستفاد منه فيها .

( * 1 ) والوجه فيه : احتمال تقوم صدق المؤونة على ( الصرف ، والإخراج من رأس

المال والربح وجعله لنفسه مدة بقائه وبقاء المال ) وحصل ذلك في السنة الأولى .

لكن الظاهر أنه ليس صرف الإخراج من رأس المال وجعله لنفسه ملاكا

لصدق المؤونة ، وإلا لم يكن في ما بقي من الحبوب والفحم المتخذ للمؤونة

خمس ، فالمسكن وأمثاله مؤونة لجميع السنين ، فدينه يكون مؤونة له أيضا .

( * 2 ) فإن الملاك هو الصرف في المؤونة ، والمفروض أن الصرف وقع في سنة

الربح .

( * 3 ) أما تصوير ذلك فبأنه لا يكون الدائن مالكا لما في ذمة المديون إلا

بالنسبة إلى ما بعد السنة .

والفرق بينه وبين كون ما في الذمة بالفعل مملوكا مع فرض الأجل : أن الأجل

يكون لحق المطالبة ، فلا يستحق المطالبة إلا بعد حصول الأجل ، ولكن يجوز

للمديون أداء دينه قبله وينطبق عليه ما في الذمة فيبرأ ، وليس للدائن الامتناع عن

الأخذ ، وهذا بخلاف المقام فلا يستحق المديون أداءه بالفعل ، بل لا ينطبق على