الخمس — الصفحة ٢٣٠

حكم الدين وأدائه

ويترتب على ذلك فروع :

منها : أنه لو استدان فاشترى شئ فتلف قبل الصرف في المؤونة لم

يكن الدين من المؤونة ، إلا إذا أداه فيكون الأداء منها . وكذا تلف البعض

أو التنزل .

ومنها : أنه لو استدان فاشترى ما يمون به مما يصرف عينه

كالحبوبات أو يبقى عينه - كالمسكن - وكان الدين مؤجلا بأجل يحل

بعد السنة ، فالظاهر هو الاستثناء وإن لم يحل أجله ( * 1 ) .

ولو زاد الدين المذكور عن الربح فالباقي يستثنى من ربح اللاحقة

أداء في الأول ( * 2 ) .

وأما في الثاني فالظاهر هو استثناء الباقي بنفس وجود الدين ( * 3 )

( * 1 ) فلو اشترى مثلا حنطة من المال الذي استدانه فصرفها في مؤونة سنة الربح

والدين وكان أجل الدين - كلا أو بعضه - بعد السنة ، فالدين جميعه يستثنى من

المؤونة ، لأنه قد صرف في المؤونة ، والخمس يكون بعدها ، ولا يستثنى من

المؤونة من حيث الأداء ، لأن مقابله وهو الربح في سنته موجود . نعم ، إذا لم يف

ربح السنة بالدين المصروف في مؤونة سنة الربح كان الأداء من مؤونة السنة

اللاحقة بالنسبة إلى المقدار الناقص ، هذا إذا كانت المؤونة مما يصرف عينه .

( * 2 ) أي في ما يصرف عينه كالمأكولات ، لأنه ليس من مؤونة السنة اللاحقة

حتى يحسب بصرف الصرف ، فإنه لم يصرف في السنة اللاحقة ، لكن نفس أداء

الدين الذي ليس مقابله باقيا يكون من مؤونة السنة اللاحقة .

( * 3 ) فلو استدان ستين فاشترى به دارا وكان ربحه في السنة عشرين وكان

الدين عليه في كل سنة عشرة بحسب الأجل المقرر له فلا خمس عليه - بناء على

ما ذكر - في ثلاث سنين ، وعليه الخمس في تمام الربح من دون استثناء ما يؤديه