الخمس — الصفحة ٢٣

في أنه لا فرق بين المنقول وغيره

الأراضي ، لكن ادعى أن فيها الخمس إلا أنه مما ورد فيه التحليل ( 1 ) .

ومنها : أنها بحكم الوقف ، فكما أنه لا خمس في الموقوفات العامة كذلك في

الأراضي التي هي ملك للمسلمين ، فلا بد أن تصرف في مصالحهم .

ومنها : ما في خبر حماد المتقدم بعض جملاته ( 2 ) ، ففيه :

( وليس لمن قاتل شئ من الأرضين ) .

إلى أن قال :

( والأرضون التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب

فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ) .

إلى أن قال بعد الحكم بإخراج الزكاة :

( ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي

وبين شركائه الذين هم عمال الأرض ) .

إلى أن قال :

( فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله ،

وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين

في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ،

ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ، وله بعد الخمس

الأنفال ) ( 3 ) .

فالوجوه حينئذ خمسة ، والكل مدفوع :

( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 7 . ( 2 ) في ص 21 . ( 3 ) الوسائل : ج 11 ص 84 ح 2 من ب 41 من أبواب جهاد العدو وج 6 ص 365 ح 4 من ب 1 من أبواب الأنفال .