الخمس — الصفحة ٢٢٩

حكم الدين وأدائه

حكم الدين وأدائه

المسألة الثالثة عشر : الظاهر أن الدين بنفسه من المؤونة إذا صرف

ما استدانه في مؤونته ( * 1 ) .

يسترد المال من صاحبه الأولي غصبا . وعلى جميع التقادير قد يحصل ذلك

بالنسبة إلى الربح ، وأخرى بالنسبة إلى رأس المال ، وثالثة بالنسبة إلى غيرهما من

سائر أمواله مما يكون من مؤونته أو غير ذلك . وعلى جميع التقادير قد يكون ذلك

في سنة الربح وقد يكون بعد انقضاء السنة ، فتلك ستة وثلاثون فرعا قد ذكرنا حكم

كل منها مع دليله بقدر ما وصل إليه النظر .

وملخص الحكم في ذلك أنه لا يستثنى النقصان الوارد على غير رأس المال

والربح مطلقا إلا في ما عد من المؤونة ، ويستثنى النقصان الوارد على رأس المال

والربح مطلقا إذا كان ذلك في سنة الربح ، إلا إذا كان ذلك برد المعاملة أو ما بحكم

الرد وهو الغصب من جانب من كان بيده المال ، ولا يستثنى النقصان الواقع بعد

السنة إلا إذا كان بالفسخ من الناقل أو الغصب منه أو كان المقصود بالرد هو الرد من

حين العقد على إشكال في ذلك ، والله المستعان وهو العالم .

( * 1 ) فإنه لو استدان الرابح مالا فصرفه في مؤونة سنته فالاستثناء مما لا ينبغي

الإشكال فيه .

والإشكال ب‍ ( أن المستثنى هو المؤونة المخرجة من الربح لا مطلق المؤونة ،

ولذا لا يستثنى من الربح إذا تبرع متبرع بمؤونته ) مندفع قطعا بأن الظاهر أن

المستثنى ما يصرفه من ماله لنفسه فلا يشمل التبرع ، وأما الاختصاص بخصوص

ما يصرف من الربح فهو مخالف لصريح الأدلة ، فإن اللازم عدم استثناء ما يصرفه

في أول السنة قبل الاسترباح ، مضافا إلى أن الغالب صرف الربح في أداء دين ما

يصرفه في المؤونة ، إلا أن يقال : إن ذلك من باب كون الأداء من المؤونة ، وليس

نفس الصرف منها ، وهو تكلف قطعا .