الخمس — الصفحة ٢٢٨

حكم استرداد المال ظلما

حكم استرداد المال ظلما

وأما استرداد المال من غير حق من جانب من انتقل منه المال

- كأن يأخذ الكفار الغنائم من المسلمين بعد أخذها منهم - فلعل الظاهر

أنه بحكم الفسخ من قبله ( * 1 ) .

ومن ذلك يظهر النظر في ما في العروة ، قال قدس سره :

لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما

فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس ، إلا إذا كان من

شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا

رد مثل الثمن ( 1 ) . انتهى .

أقول فيه أولا : ما تقدم من أن الظاهر سقوط الخمس بالإقالة في السنة مطلقا ،

وليس من جهة صدق المؤونة حتى يشترط كونها من شأنه .

وثانيا : لا تأثير لكون الإقالة من شأنه إذا وقعت بعد سنة الربح .

ويمكن أن يوجه سقوط الخمس مطلقا بالرد ( ولو كان بعد السنة من جانب

الرابح ) بأن الرد وإن كان هو الفسخ من حينه - لا من حين العقد - بحسب

المتعارف المعمول بين العقلاء ، ولكن بعد فرض تصوير الكشف الانقلابي فلا مانع

من قصد الفاسخ بفسخه فسخ العقد من حين العقد ، بمعنى أن الفاسخ يملك بفسخه

بملكية فعلية المملوك السابق . هذا ، مع ضم اشتراط صدق الغنيمة بأن لا يملكه

مالك بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الزمان .

وهذا الكلام جار بعينه في الإجازة وإن لم يقل به أحد من الأصحاب ، فيكون

الكشف والنقل في الإجازة والفسخ تابعين لقصد من بيده الأمر .

( * 1 ) وملخص الصور المذكورة في المسألة : أنه قد يؤخذ المال من صاحبه

إكراها ، وقد يتلف أو يسرق من دون اطلاعه ، وقد يتلف عمدا أو خطأ ، ورابعة

يحصل تنزل في ماله من ناحية السعر ، وخامسة يحصل الفسخ أو الإقالة ، وسادسة

( 1 ) العروة : كتاب الخمس ، الفصل الأول ، المسألة 58 .