الخمس — الصفحة ٢٢٧

حكم الفسخ والإقالة وفروعهما

وأما الثاني - وهو الفسخ أو الإقالة بالنسبة إلى رأس المال في سنة

الربح - فالظاهر عدم الاحتساب ( * 1 ) .

وأما الثالث - أي الفسخ والإقالة بعد انقضاء السنة بالنسبة إلى

الربح - فالظاهر عدم الاحتساب إلا إذا كان الفسخ من جانب البائع أي

غير الرابح ( * 2 ) ، إلا إذا كان مقصود الفاسخ هو الرد من حين العقد على

إشكال في ذلك .

وأما رد رأس المال بعد السنة فعدم احتسابه واضح ( * 3 ) .

فالوجوه التي يمكن ذكرها في المسألة لجميع مواردها أو بعضها خمسة ،

والذي يتمشى في الكل هو الوجهان الأولان .

( * 1 ) لأن مقتضى الرد عرفا أنه كالعدم وبمنزلة عدم وصول ذلك إلى اليد وأن ما

وصل إليه من الربح كان من دون وجود رأس المال ، وذلك كأن وهب بعض

الأصدقاء للرابح مالا للتكسب به فكسب وربح واستنمى من ذلك ثم رأى أن يرده

إلى صاحبه ، فالظاهر أنه ليس في نظر العرف بمنزلة تلف رأس المال فيجبر

بالربح كما تقدم ، والسر في ذلك أن الرد في العرف بمنزلة عدم التحقق .

( * 2 ) أما عدم احتساب غير الفسخ من جانب البائع فلأن الرد يكون من

الحين - على المشهور المنصور - ففائدة السنة قد استقرت فلا بد من الخمس .

وأما الفسخ من جانب البائع فالظاهر أنه يكشف عن عدم تعلق الخمس ،

من جهة انصراف الغنيمة إلى الملكية اللازمة ، وأما المتزلزلة التي غير قابلة

للوثوق بالحصول في اليد حتى بالبيع في زمن الخيار - بناء على جوازه - لأنه إن

فسخ البائع يرجع إلى البدل من المثل أو القيمة ، فالانصراف قوي ، مع أن الاحتمال

كاف في عدم انعقاد الظهور بحيث يشمل المورد .

( * 3 ) فإنه إذا لم يستثن من الربح إن كان في السنة ، فعدم استثنائه من بعد

انقضاء ربح السنة أولى .