الخمس — الصفحة ٢٢٦

حكم الفسخ والإقالة وفروعهما

أما الأول - وهو الفسخ والإقالة بالنسبة إلى الربح في سنته -

فالظاهر هو الاحتساب وعدم تعلق الخمس ( * 1 ) .

المائة أو قيمتها التي هي أقل من الألف بالثلث ، فإن متعلق التخيير هو العين أو قيمة

العين لا خصوص قيمة الارتفاع ، كما هو الحال في جميع موارد كون مال الغير بيد

الغاصب مثلا أو غيره .

( * 1 ) هذا من غير فرق بين كون الفسخ من جانب البائع أو من جانب المشتري أو

كان على وجه الإقالة ، ومن غير فرق بين كون الإقالة من شأن المشتري أم لا .

والوجه الذي يمكن الاستدلال به لمورد المسألة على وجه الإطلاق أمران :

أحدهما : أن رد المعاملة في نظر العرف بمنزلة عدم تحقق المعاملة ، سواء قلنا

بالكشف الحقيقي أو الحكمي أو الانقلابي أو النقل المحض ، إذ على الأخير

مقتضاه الحكم بعدم العقد وعدم آثاره العرفية من حين الرد ، وذلك موجب

لانصراف موضوع الخمس وهو ( الغنيمة المضافة ) إلى الحول ، ولا أقل من الشك

في الظهور .

الثاني : أن مقتضى الرد عرفا ذلك ، ومقتضى صحته شرعا هو الحكم بترتيب

آثار الرد من حين تحققه ولو لم يكن انصراف في دليل الربح والغنيمة .

وهنا وجوه أخر تأتي في بعض موارد المسألة :

منها : انصراف الربح إلى ما يملكه الرابح بالملكية اللازمة ، ومقتضى ذلك عدم

صدق الغنيمة على صورة وجود الخيار للبائع .

ومنها : أن الملاك هو الغنيمة المضافة إلى السنة ، فالفسخ من قبل البائع يكون

بحكم التلف . لكن الوجهين لا ينطبقان على مورد الإقالة والفسخ من قبل

المشتري ، لما تقدم من أن الإتلاف العمدي لا ينافي صدق الربح المضاف إلى

الحول الواحد ، ولعدم تزلزل الملك له .

ومنها : أن يكون الإقالة مما يعد من مؤونته بحيث كانت من شأنه ، كهباته

وصدقاته .